قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك ١. وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلًا لأنها عصبتها٢. والرواية الأولى أصح ٣. (١٦) مسألة: إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. قال أحمد- ﵁ في دهقان ٤ قرية، يزوج من

(١) المغني ٤٦٩:٦. (٢) الشرح الكبير١٨٨:٤، الكافي ١١:٣. وقد نُقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالثة، وهو أن سيدتها تزوجها، فإنه قيل له: تزوج أمتها؟ قال: قد قيل ذلك هي مالها، وهذا يحتمل أنه ذهب إليه، ويحتمل أنه قاله حكاية لمذهب غيره. وانظر: المغني ٤٦٨:٦، الكافي والشرح الكبير، الصفحات السابقة، الفروع ١٧٥:٥، الإنصاف ٦٦:٨. (٣) وصححها ابن قدامة، وأبو الفرج المقدسي، انظر: المغني ٤٦٨:٦، الشرح الكبير ١٨٨:٤. (٤) الدهقان: بكسر الدال وضعها، يطلق على رئيس القرية، وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقار، وهو فارسي معرب، ويجمع على دهاقن، ودهاقين، اللسان ١٦٣:١٣، المصباح المنير٢٠١.