فلما لم يجرِ ذكر شيء غير النكرة الأولى، ولا دل على شيء [آخر] بغير الذكر، ولا ألزم التفسير دل على أن الرجوع إنما هو إلى مذكور.

وإلى هذا عندي ذهب أبو عثمان في التزامه سؤال من قال إن التفسير يقع بالإضافة إلى المضمر حيث ذكر الإخبار عن "درهم" من "مائة درهم".

[قال أبو علي أيده الله]: كما جاز أن يضاف المصدر إلى المفعول كما أضيف إلى الفاعل، ويبنى الفعل له كما يبنى للفاعل، كذلك جاز أن يقع وصفًا للمفعول كما جاز أن يقع وصفًا للفاعل في قوله: الخَلْقُ، وضربُ الأمير، ونسجُ اليمن.

وإذا كان سبيل المفعول في هذه الأشياء سبيل الفاعل لم يجز إذا اجتمع المفعول مع الظرف في الفعل المبني للمفعول أن يعدل عنه إلى الظرف وإلى غيره.