وتقديم غيره ممن ينظر في ماله، ويتكلم عنه بسببه، ففعل ذلك.

هل على هذا القاضي، المقلد أمر هذه القضية، دركٌ في فعله؟ وهل هذا متعين عليه، أم ليس يلزمه إلا إقامة وكيل يخصم عنه فيه فقط؛ بخلاف قضاء العموم؟

بين لنا جوابك في ذلك مأجورا، إن شاء الله.

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وإذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في قضية محجور عليه: أن وصيه غير موثوق فيما تخاصم به له وعليه، فيما يطلب أو يطلب به، أو يستقر له بيده مما يحكم له به، فيجب أن يوكل له وكيلا يقيمه له مقام الوصي في ذلك كله، ولا يعزل الوصي عن النظر له جملة، وإن كانت عنده لليتيم حجة سمعها منه، ونظر فيها، وإن ذكر حجة عليه لم يسمعها منه.

هذا الذي أراه في هذه، والله الموفق للصواب برحمته لا رب غيره.

وأما الخامسة فهي في قاض عزل وصيا عن يتيم، من تقديم قاض غيره، وولى وصيا آخر، فطلب الوصي المعزول أن يبين له القاضي: لم عزله؟ ويعذر إليه فيما شهد به عليه.

هل يلزمه ذلك، إذ لا خلاف أن الأولى لمن قلده سلطان أو قاض،