فصل [مال بيت المال وجوائز السلطان]

866- مال بيت المال: إن علمه حلالا أو حراما، أو علمهما فيه، فالحكم على ما سبق.

قال صاحب ((الفروع)): ولا يتجه إطلاق الحكم فيه، أي أن يقطع فيه بالحل أو التحريم.

وقطع بعضهم بذلك.

قال جماعة من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه. وقيده في ((الترغيب)) بالعادل. وقيده في ((التبصرة)) بمن غلب عدله، وأنها تكره في رواية.

وقيل للإمام أحمد في جائزته ومعاملته؟ قال: أكرهها، وجائزته أحب إلي. وقال: هي خير من صلة الإخوان، وأجرة التعليم خير منها. ذكره أبو العباس. وقال أيضا: ليس بحرام. وقال أيضا: يموت بدينه ولا يعمل معهم. يهجر ابنه ويحرجه إن لم ينته.

وقيل لأحمد: ترى أن يعيد من حج من الديوان؟ قال: نعم. وكذا معاملة الجندي وإجابة دعوته.

قال صاحب ((الفروع)): ومراده من تناول الحرام الظالم.

وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال.

Bogga 390