============================================================
المسالة السابعة نقد المطرذية فى الكارهم الحكمة من الأفات والمضار إنكارهم أن تكون هذه الآفات والمضار حكمة من الله، تعالى، وصوابا فى تدبيره، ودفمهم أن يكون فيها اعتبار فى الدين، وصلاح فى عواقب الأمور، وإنكارهم لذلك ظاهر معروف، مع أنهم قد سلموا أصلين: احدهما : آن جميمها أفعال الله سبحانه والثانى : أنه، تعالى، لا يفعل إلا ما هو حكمة فى الصنع، وصواب فى التدبير.
وملوم أنه نتيجة هذين الأصلين، أنها حكمة وصواب، وهم يكابرون ذلك، ولو انكر أحد منهم، أن تكون جميع أفعال الله، سبحانه، حكمة وصوابا، فقد سبق منهم كافة، التسليم لأصلين متطابقين (1) على هذين الأصلين :- احدهما: أنه، تعالى، عدل حكيم.
176 ظ / والشانى : أن العدل . الحكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب ثم تكون هذه النتيجة أصلا، وتسليمهم أن هذه المضار فعله، أصلا ثانيا، ينتج منهما ماذكرناه، وهو أن هذه المضار حكمة وصواب، وهذا بين لمن تامله.
Bogga 51