هنا عند من مارس هذه الصنعة خصوصا مع أن مقام الرسالة الإيجاز.

وحاصل حكم المسألة أنه متى جاوز نصف السورة لم يجز الانتقال عنها مطلقا، وفي حكمه بلوغ نصفها كما قلناه، ومتى لم يبلغه جاز مطلقا، إلا إن كانت الجحد أو التوحيد، فلا يجوز العدول عنهما مطلقا، إلا إلى الجمعة والمنافقين. ومتى عدل أعاد البسملة؛ لما مر.

ويتحقق الشروع في السورة بالبسملة، بل بالشروع فيها. ومتى عدل في موضع النهي بطلت الصلاة بمجرد الشروع في غيرها؛ للنهي، ولو ارتج على القارئ، أو ضاق الوقت عن إكمال الصلاة بتلك السورة، وجب العدول مطلقا.

[الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول]

(الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول) بين أهل العربية وغيرهم (بالتواتر، فلو) أخرجه من غير مخرجه، كما لو (أخرج ضادي المغضوبو الضالينمن مخرج الظاء) المشالة (أو) مخرج (اللام المفخمة، بطلت) صلاته مع التعمد، ومع النسيان يستدرك مراعيا للترتيب ما لم يركع.

وإنما خص الضاد بالذكر؛ لصعوبة خروجها من مخرجها، ومن ثم تمدح النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» (1).

وخص ضادى المغضوب و الضالين ؛ لإمكان خلو السورة من الضاد، مع أن ذلك وقع على سبيل المثال، ولا مشاحة فيه.

وخص مخرج الظاء واللام المفخمة؛ لأن اللسان يفخم بالضاد عند الخطأ في إخراجها إلى مخرجهما؛ لتقاربهما في الصفات.

ويعلم من هنا أيضا أن تعلم المخارج واجب عينا إلا مع اليقين بخروج الحرف منها، فيجب كفاية.

واعلم أن الحروف لصحيح النطق تخرج في الأغلب من مخارجها، ما عدا الضاد، فينبغي التنبيه على مخارج هذه الحروف المذكورة في الرسالة.

Bogga 255