فكانا معا سببا تاما وأحدهما جزأه.

وأما مقام الثلاثين فإنه وإن كان لا يتحقق بدون الوصول، فيكون متأخرا عنه، إلا أن الوصول أيضا جزء السبب الموجب للحكم، حيث لا يتحقق الحال بدونه.

وهذا الشرط- أعني انتفاء الوصول إلى أحد الثلاثة- شرط استمرار الحكم، كالذي بعده وهو عدم كثرة السفر، وهما شرطان للقصر في الجملة، وإن خالفا ما تقدم من الشرائط، فإن تلك شرائط ابتدائه، وهذان شرط دوامه، مع أن شرط انتفاء المعصية أيضا يأتي على الوجهين؛ لأنها إن حصلت ابتداء منعت ابتداءه، وإن عرضت في أثناء السفر المباح منعت استدامته.

فكانت الشروط ثلاثة أنواع، وهي مشتركة في مطلق الشرطية وإن كان الطارئ بالمانع أشبه منه بالشرط، لكن قد وقع ذلك في عبارات الفقهاء وقوعا مستمرا لا يختص بهذه الرسالة.

وقد اندفع بما قررناه إشكال الشارح المحقق على العبارة (1) مع زيادة تحقيق في المقام،

وبقي في العبارة مباحث:

الأول: قد عرفت أن الوصول إلى بلد المسافر موجب لانقطاع سفره

، فعلى هذا لو كانت له عدة مواطن في طريق مقصده انقطع سفره ببلوغ كل واحد منها، فيجب أن ينظر إلى المسافة التي بينها، فإن بلغت موجب التقصير قصر في الطريق، وإلا فلا.

وكذلك تعتبر المسافة بين الوطن وبين نهاية مقصده، فإن كان يبلغ المسافة قصر، وإلا فلا.

ولا يضم ذلك إلى العود وإن كان في نيته الرجوع على غير طريق الوطن، وحينئذ فيتم من الوطن إلى المقصد ويقصر راجعا إن بلغ المسافة؛ لأن لكل واحد من الذهاب والعود حكما برأسه، لا يضم أحدهما إلى الآخر، إلا في موضع واحد، وهو من قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه.

Bogga 217