أكثري لا كلي، ويجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض.

ويستفاد من تخصيصه القصر بغير الأربعة أن الغاية فيها إذا قضى في غيرها يقصر عينا، وهو أحد الأقوال في المسألة.

والقول الثاني: بقاؤه على التخيير؛ بناء على وجوب المطابقة بين القضاء والأداء، رعاية لقوله (صلى الله عليه وآله): «فليقضها كما فاتته» (1)، واختاره المصنف في البيان (2).

والثالث: قصرها مطلقا وإن قضيت فيها؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وهو الأداء.

واعلم أن شرائط وجوب القصر في السفر تسعة

، وأشار المصنف إليها جميعا في هذه العبارة:

أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه

، فلو حضر في بعضه فلا قصر، كما مر تفصيله.

وثانيها: كون الفريضة مؤداة (3) في السفر

، وإن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر وإن صليت سفرا، كالإتمام في فوائت السفر وإن قضيت في الحضر.

وثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة

، وقد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة، وهي المتقدمة.

ورابعها: قصد السفر

، فلا يقصر الهائم: وهو من ليس له مقصد معين، ولا طالب الآبق بحيث يرجع متى وجده وإن بلغ سفرهما المسافة، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها.

وخامسها: كون القصود مسافة.

وإلى هذين الشرطين أشار بقوله (بقصد ثمانية فراسخ) فالباء للسببية، ومتعلقها

Bogga 212