جهة الشمال كبعدها عن نقطة المشرق، عند طلوعها (على اليمين واليسار) على طريق اللف والنشر المرتب، أي بجعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار (للمغربي) فقبلته ما بينهما.

ومن إطلاق كون جهة المغربي هي ما بينهما يستفاد أن الجهة لا يؤثر فيها التفاوت اليسير، مضافا إلى ما قد تكرر في كل جهة، وهو يزيد ما فسرت به من الخط المقاطع للخط المفروض على يمين الكعبة ويسارها على زوايا قوائم، فسادا.

ولو حمل ذلك على إرادة التنصيف بينهما، أشكل أيضا بأن بلاد المغرب متسعة جدا لا تتم لجميع أقطارها هذه العلامة.

واعلم أن المراد بالمغرب هنا ليس هو البلاد المشهورة في زماننا ببلاد المغرب كقرطبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس الغرب، فإن هذه البلاد قبلتها تقرب من نقطة المشرق، بل بعضها يميل عنها نحو الجنوب، فهي بعيدة عما ذكروه.

وإنما المراد بها بلاد الحبشة والنوبة وما والاها، مع احتياجها أيضا في أقطارها إلى اجتهاد في التيامن والتياسر، كغيرها من البلاد المتسعة.

ومن أحاط علما بأصول الطريقة المفيدة لهذه المسألة، يتضح لديه ما قيدنا به ما أطلقوه وفصلنا به ما أجملوه.

(وعكسه) أي عكس ما ذكر من علامات المغربي (للمشرقي) وهو الخراساني ومن والاه، فإن المغربي يستقبل منتصف ما بين نقطتي المشرق والشمال، وجهة الخراساني تقرب من منتصف ما بين نقطتي الجنوب والمغرب، وهما متقابلان.

بقي هنا بحث، وهو أن المصنف (رحمه الله) جعل اليمني مقابلا للشامي، ولم يجعل المغربي مقابلا للعراقي، حتى لزم من الرسالة ذكر ست جهات. والمتداول في كتب الأصحاب ذكر الأربعة لا غير (1)، وهو المناسب لأركان الكعبة المنسوبة إلى الجهات، فإن الركن العراقي- وهو الذي فيه الحجر- يقابل الركن المغربي. كما أن الركن

Bogga 201