الواقع من الواضع.

هذا كله في غير محراب صلى فيه معصوم، فإن الاجتهاد فيه المفضي إلى مطلق المخالفة غير جائز. وفي غير المحراب المجهول، كالذي لا يعلم واضعه، أو يكون في طريق يقل مرور المسلمين عليه، ومثله القبر والقبران للمسلمين، فإن الاعتماد على ذلك كله غير جائز.

والمراد بالأمارات التي يعول عليها عند تعذر العلم (كجعل الجدي خلف المنكب الأيمن) في حال استقامته، وهو كونه في غاية ارتفاعه أو انخفاضه.

وإنما اشترطنا ذلك ليكون حينئذ على دائرة نصف النهار، فإن كل كوكب يكون في غاية ارتفاعه عليها وهي مارة بالقطبين الشمالي والجنوبي ونقطة الشمال والجنوب.

وحيث كان الأمر كذلك فالمعتبر وضع جزء شمالي من دائرة نصف النهار خلف المنكب، سواء في ذلك الجدي وغيره، كجعل الفرقدين حال ارتفاعهما وانخفاضهما كذلك، وجعل القطب الشمالي- وهو نجم صغير بين الجدي والفرقدين، لا يكاد يدركه إلا قوي البصر- كذلك؛ لاشتراك الجميع في المعنى.

وإنما خص الجدي لوضوحه؛ ولأنه مورد النص.

(و) بجعل (المغرب والمشرق) الاعتداليين (على اليمين واليسار) على طريق اللف والنشر المرتب (للعراقي) ومن ناسبه من ورائه أو قدامه، وفي حكم هذه الأمارة جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.

والمراد بالمغرب والمشرق الاعتدالين نقطتاهما المتقاطعتان مع نقطتي الجنوب والشمال على خطين مستقيمين، بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قوائم، وهذا هو المعروف من الجهات الأربع. وما بين هذه الأربع لا يعد منها إلا على وجه المجاز، والمصنف لم يقيد المشرقين في الرسالة بذلك لكن قيدهما به في غيرها (1)، وهو أضبط، فإن إرادة غيرهما مما هو أعم يوجب اختلافا كثيرا في الجهة الواحدة، وهو غير جائز.

Bogga 194