وهذه الأقسام متفاوتة قوةَ وضعفًا، ولكنها متحدة في الحكم عليها بالكفر، إذا استثنينا أحد وجهي النوع الخامس، أما السادس؛ فقد أخرجه أيضًا أبو البقاء، وحقه التفصيل؛ كالذي قبله، فإن العمل لغير الله: إما نفاق، أو رياء، والأول كفر اتفاقًا، والثاني معصية من غير كفر إجماعًا، ولكن ما خرج من هذه الوجوه عن حكم الكفر؛ فإنه ذريعة إليه، ولهذا تناوله لفظ الشرك كبقية الأقسام. والنوع الثاني عند أبي البقاء خارج عن الآية؛ لبعده عن العقل والطبع معًا، والأول عنده شامل للأول والثاني في الآية، والثالث والرابع عنده يشملهما الرابع في الآية، والخامس والسادس يتناولهما الثالث في الآية، الذي هو شرك الإِعانة؛ لأن المعتمد على الأسباب مستعين بها، والمرائي والمنافق مستعينان بمن يعملان له. نعوذ بالله من جملة الشرك وتفصيله، قويه وضعيفه، جليه وخفيه. إِنَّ الْأُمُورَ دَقِيقَهَا ... مِمَّا يَهِيجُ لَهُ الْعَظِيمُ • • • • •

= " وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام، وينكر تأثير القدرة التي يكون بها الفعل ويقول: إنه لا أثر لقدرة العبد أصلًا في فعله ... " حتى قال شيخ الإسلام: " ومذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وإن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يُقرُّون بما دلّ عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء، ولا يقولون: القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها، بل يُقرون بأن لها أثرًا لفظًا ومعنى، لكن يقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خالق السبب والمسبب ... " إلخ. بتصرف من " لوامع الأنوار البهية " (١/ ٣١٢ - ٣١٣).