الحال الأولى: اجتهاده ﷺ في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعًا (^١).

قال الطوفي: (ولا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلًا) (^٢).

ومن أمثلة وقوعه: ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (^٣)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به ﷺ.

الحال الثانية: اجتهاده ﷺ في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف:

(^١) قاله ابن مفلح كما نسبه له في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٤، وحكاه سليم الرازي وابن حزم، كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤، وينظر: الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥.

(^٢) شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٤.

(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٢٣٦٢) من حديث رافع وأنس ﵃.