قوله: ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ ثم يبتدئ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا، ونحو: وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ. ثم يبتدئ: اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ، ونحو: فَلا جُناحَ ثم يبتدئ: عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما، ونحو: سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي ثم يبتدئ: بِحَقٍّ، وهو خطأ من وجهين. أحدهما: أن حرف الجرّ لا يعمل فيما قبله. قال بعضهم: إن صح ذلك عن أحد كان معناه إن كنت قلته فقد علمته بحق. الثاني: أنه ليس موضع قسم. وجواب آخر أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشيء فذلك غير جائز، وإن كانت للقسم لم يجز. لأنه لا جواب هاهنا، وإن كان ينوي بها التأخير كان خطأ، لأن التقديم والتأخير مجاز ولا يستعمل المجاز إلا بتوقيف عن رسول الله ﷺ أو حجة قاطعة، ونحو: ادْعُ لَنا رَبَّكَ* ثم يبتدئ: بِما عَهِدَ عِنْدَكَ* وجعل الباء حرف قسم، ونحو: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ ثم يبتدئ: بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وذلك خطأ، لأن باء القسم لا يحذف معها الفعل، بل متى ما ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ول أمرا، ويجوز حذفها من المضارع وقفا لانتفاء المحذور، ويستغنى عنها وصلا والاختيار إلحاقها به في غير القرآن، تقول لم يشه ولم يعه ولم يله. أما في القرآن نحو: وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ، فلا يجوز إلحاقها به تبعا للمصحف، ولئلا يزاد فيه ما ليس منه، ويجوز حذفها عند الأكثر في الأمر من معتلّ اللام وفي مضارعه المجزوم نحو: اغزه واخشه وارمه ولم يغزه ولم يخشه ولم يرمه، بل واجب القرّاء حذفها في ذلك من القرآن اتباعا للخط، ولئلا يلتبس بضمير المفعول كقوله تعالى: وَيَخْشَ اللَّهَ، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وأما قوله تعالى: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ، فالهاء فيه ثابتة خطّا، واختلف فيها فقيل إنها ضمير المصدر: أي اقتد الاقتداء، وقيل هاء السكت وعليه الأكثر. وقال الزجاج: إنها لبيان الحركة. ثم قال: فإن وصلت حذفت الهاء، والوجهان جيدان، لكن أكثر القرّاء على إثباتها وصلا كما أثبتوها وقفا تبعا للخط، ومثل اقتده، لم يتسنه إن جعلت الهاء للسكت بناء على أنه من سانيت، ومن قال إنه من سانهت كانت الهاء عنده أصلية، والوجهان جاريان فيه وفي اقتده وصلا. أما الوقف عليهما فبالهاء إجماعا.