الصفّار، حدثنا عباس بن عبد الله التَّرْقُفي (١)، حدثنا محمد بن المبارك (٢)، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن مروان بن رُؤْبة (٣) أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشِي (٤)، عن الْمِقدَام بن مَعْدِي كَرِبٍ الكِنْدِيّ، عن النبي، ﷺ، أنه قال: «أُوتيت الكتابَ وما يعدله - يعني مثله - يوشك شَبْعَان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب: فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك. ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا (٥) الحمار الأهلي» وذكر الحديث (٦).

(١) في هـ «العباس بن عبد الله البرقعي» والترقفي هو أبو محمد: العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي الباكساني. قال في الأنساب ٣/ ٣٧: هذه النسبة إلى ترقف، وظني أنها من أعمال واسط. وقد مات سنة ٢٦٧ وله ترجمة في تاريخ بغداد ١٢/ ١٤٣ - ١٤٤ (٢) في ا «المنكدر» وهو خطأ. ومحمد بن المبارك الذي روى عن يحيى بن حمزة توفي سنة ٢١٥ وترجمته في تهذيب التهذيب ٩/ ٤٢٣. (٣) في هـ «بدنة» وهو خطأ. وترجمة مروان بن رؤبة في الكبير ٤/ ١/ ٣٧١ وتهذيب التهذيب ١٠/ ٩٢. (٤) في النسخ. «الحرسي» وقد أكدها كاتب «ح» بكتابة حاء صغيرة تحت الحاء، وهو خطأ، وقد ضبطها ابن حجر في تقريب التهذيب ص ١٢٤ «الجرشي» بضم الجيم وفتح الراء بعدها، وذكر أنه كان قاضيًا من حمص، وثقة، يعد من الطبقة الثانية، ويقال: انه أدرك النبي ﷺ. (٥) في اوهـ «الا» وهو خطأ واضح. (٦) الذي عند أحمد وأبي داود في تمام الحديث: «ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد الا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». وطريق مروان بن أبي رؤبة أخرجه ابن حبان في صحيحه ١/ ١٤٧.