و«كتاب اختلافه ومالك» و«كتاب صفة الأمر والنهي» وغير ذلك مِمَا (١) صنّفه في الأصول، فإنّي لم أنقل كلامه في هذه الكتب إلى كتابي على الوجه، وإنما نقلت إليه ما احتجت إليه من مسائل الفروع. وله كتب رواها عنه الحسين بن علي الكَرابِيسِي، وحسين الفلاّسي، وأحمد بن يحيى بن عبد العزيز، المعروف بأبي عبد الرحمن الشافعي - لم تقع إلى ديارنا «إلا كتاب السير» رواية أبي عبد الرحمن. وله كتب وأمَالٍ رواها عنه حَرْمَلَة بن يحيى وغيره من المصريين - لم يقع منها إلى ديارنا إلا القليل، وفيما وقع إلى ديارنا - من رواية الحين بن محمد الزَّعْفَرَاني، والرّبيع بن سليمان المُرَادِي، وأبي إبراهيم المُزَني (٢) وحَرْمَلَةَ ابن يحيى وغيرهم، ورَدَدْتُهُ الى ترتيب المختصر وجمعته - كفايةٌ تامة. وفيه بيان خطأ من نسبه الى قلة العلم - أو (٣) قلّة الكتاب. ومن نظر في كتبه المصنَّفة في الأصول، وكان من أهل الاجتهاد - علم أنّه كان من أهل (٤) الاجتهاد. ومن وقف على الحكايات التي وردت عن علماء عصره، وفقهاء دهره، الذين مات بعضهم قبله، وبعضهم بعده - عرف اعترافهم له بالعلم والتقدّم، وأنّه لم يُسبَق إلى التصنيف في الأصول، وأنهم عنه أخذوا هذا النوع من العلم.

(١) في ا: «فيما». (٢) في هـ: «المزي» وهو خطأ، وأبو إبراهيم المزني هو إسماعيل بن يحيى المزني المصري صاحب الشافعي. راجع اللباب ٣/ ١٣٣. (٣) ليست في ا. (٤) سقطت من ح