بالذات ما ينبغي بل بالعرض ، لأن الحاصل منه حركته الطبيعية وهي استفادة كمال لنفسه. ووقوعه على رأس إنسان انما حصل بالاتفاق الذي هو بالعرض ، والوقوع على رأس لا يقتضي الموت بل يقتضي اختلال أوضاع الأعضاء وللموت سبب آخر بالذات يحصل عقيبه ، ثم إن المقتضي للموت لا يكون مقتضيا لموت عدو انسان آخر بالذات بل بالعرض ، ثم المقتضي لموت عدو إنسان لا يكون مقتضيا لوصول فائدة الى ذلك الانسان بالذات بل بالعرض.
واعلم أن المتكلمين ادعوا الضرورة في أن من يفعل شيئا لا لقصد فإنه لا يكون جوادا ، والطعن في المثال لا يكون طعنا في هذا الحكم القطعي.
** مسألة
صفاته الحقيقية المستلزمة للإضافة ، فمن احتاج في شيء من هذه الثلاثة الى الغير فهو فقير (2).
وهو تعالى ملك لأنه غني مطلقا ، فكل شيء مفتقر إليه في كل شيء وله ذات كل شيء ، والملك من استجمع هذه الثلاث.
وهو تعالى تام ، لأنه واحد واجب من كل جهة يمتنع تغيره ، فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل ، وهو أيضا فوق التمام لأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه.
وهو حق محض ، لأنه لما وجب في صفاته وذاته لم يكن قابلا للعدم والبطلان ، فذاته أحق من كل حق ، وهو خير محض لأن الشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له وواجب الوجود يستحيل أن يكون فاقدا للكمال في وقت ما ، فذاته مبرأة عن الشرور.
Bogga 352