ولا يلزم من سقوط درجة الوجود عن الاعتبار إدخال العدم فيه ، فإن لوازم الماهية كزوجية الاثنين معلولة لها ، سواء أخذت بقيد الوجود أو لا به.
** الثالث :
** الرابع :
للنوع ، بل هو من حيث هو هو علة للنوع.
والجواب عن الأول ، أنه مؤكد لقولنا لا انه مبطل لأنا قلنا : لو كان زائدا لكان ممكنا في نفسه ، من حيث افتقاره الى محل يقوم به ، وهذا قطعي لكن الإمكان لا يعرض الموجود بانفراده.
وعن الثاني ، أن الماهية لا تخلو أن تؤخذ مع الوجود أو مع العدم أو تؤخذ لا معهما أو تؤخذ من حيث هي هي (1)، والماهية مأخوذة بالثاني والثالث ، ولا شك في انها غير صالحة للإيجاد ، ضرورة أن المعدوم لا يؤثر في الموجود وهي بالمعنى الرابع لا توجد إلا في العقل فيستحيل أن يكون علة لأمر موجود.
وبالجملة فالعقل قاض بوجوب وجود الموجد وزوجية الاثنين ، وإنما تكون الماهية مأخوذة (2) من حيث هي هي إذا كانت ذهنية ، أما إذا أخذت الزوجية في الخارج استحال أن يكون الماهية مأخوذة من حيث هي هي.
وهاهنا نوع من التحقيق ، وهو أن لوازم الماهية إذا أخذت من حيث هي موجودة في الذهن ، غير. وإذا أخذت من حيث هي موجودة في الخارج ، غير. وبالمعنى الأول يستند الى الماهية من حيث إنها في الذهن ، وبالمعنى الثاني يستند إليها من حيث إنها في الخارج ، وإذا أخذت من حيث هي هي كانت معقولة صرفة وكانت معلولة لماهية هي كذلك ، ولما اتفقت اللوازم في الأحوال الثلاث (3) اتفاق
Bogga 300