وقال البخاري: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول""١".

وقد عَرَضَ الشيخان صحيحيهما على حفاظ عصرهما، قبل إخراجهما للناس، قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: ""لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة"""٢"، قلت: ولهذا السبب نفسه قال الإمام مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه""٣".

فهذه مسألة أُنبه القارئ عليها سلفًا قبل الدخول في البحث ليذْكر وجوب التفريق بين الكلام في الراوي وبين حديثه، فالكلام في الرجل الذي أخرج له الشيخان أو أحدهما غير الكلام في حديثه الذي أخرجاه أو أحدهما؛ لما يأتي:

١- لأنهما انتقيا من حديث هؤلاء المُتَكَلَّم فيهم ما لا ينطبق عليه الجرح فيهم، وانظر مثلًا لذلك "أحمد بن عبد الرحمن بن وهب" برقم: ١٦، الذي روى أحاديث أُنكرت عليه حتى قال بعض الأئمة هي موضوعة، ومع ذلك روى له مسلم في صحيحه، والسبب أن الرجل اختلط فأدخلت

١ هدي الساري: ٥.

٢ هدي الساري: ٥.

٣ صحيح مسلم: ١/٣٠٤، ط. محمد فؤاد عبد الباقي.