============================================================
7 ان يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة امتنع ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها كما يمتنع ان يكون كان يجهر بالاستفناح والتعوذ ثم لا ينقل ه فان قيل هذا معارض بترك الجهر بها فانه مماتتوافر الهمم والدواعى على نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر بل قد تنازع فيه للا نكما (ا) ان زرك الجر بقدير بوتةه كان يدا وم عليه ثم لميقل قلا ةا طاما بل وثم فيه الناع
قيل الجواب عن هذا من وجوه ( احدها) ان الذى تتوافر الهم والدواعي على تقله فى العادة ويجب نقله شرعا هو الامور الوجودية فأما الامور العدمية فلا خبر لها ولا ينقل منها الاما دد رعد ارج السره پع هنبن كدن و تل الا تعداتيه مد ست ر زيادة على صوم رمضان او حجا غير حج اليت أو زيادة في القرآن أو زيادة في ركمات الصلاة أو فرائض الركاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه فان هذا لو كان لوجب نقله قلا قاطعاعادة وشرعاوان عدم التقل لم يقل نقلا قاطما عادة وشرعا بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهم والدوامى في العادة والشرع على تقله أنه لم يكن وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل أن الخطيب يوم الجمة سقط من المنبر ولم يصل الجمة أو أن نوما اتتلوا فى السجد السيوف فانه اذا تقل مذا الواحه والانيان والقلاتة دون بقمية النالس عطنا كذبهم في ذلك لان هذا ما تواذ الهم والارامى على نقله فى العادة وان كانوالا ينقلون عدم الافتال ولا غيره من الامور العدمية يوضح ذلك انهم بم يقلوا الجبر بالاستفياح والاستعاذة واستدت الامة على عدم جهره بذلك وان كان لم
ينقل نقلا عاما عدم الجمر بذلك فبالطريق الذى يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة وبهذا يحصل الجواب عما بورده بعض الة كلمين على هذا الاصل وهو كون الامور التى توافر الهم والدواعي على نقله يمتنع ترك نقلها فانهم عارضوا احاديث الجهر والقنوت والاذان والاقامة فاما الاذان والاقامة فقد نقل فعل هذا وهذا- واما القنوت فاته تنت تارة وترك تارة وأما الجبر فان الخبر عنه أمر وجودى ولم يتقل فيد خل في القاعدة (الوجه الثاني) ان الامور العدمية لما احتيج الي نقلها نقلت فلما انقرض عصر الخلقاءالراشدين وصار بعض الائمة يجهر بها كابن الزبير ت ونحوه سأل بعض الناس بقايا الصحابة كانس فروى لهم أنس نرك الجهر بها واما مع وجود الخلفاء مكات البة نامرة منورة دا يكن فى المقاء من جد بها لم يحنج ال النزلى من لاير عد 2ذ1
Bogga 98