ومن الجواب: أن يقال : إن الحجة في ذلك عليهم لا لهم لأن اختلافهم في تأويلها يدل على جهلهم بمعانيها، وجهلهم بمعانيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم أهلا لتأويل كتابه، وهداية عباده؛ لأنهم لو كانوا أهلا لذلك لعلموه، ولو علموه لم يختلفوا فيه؛ لأن الله سبحانه لا يصطفي لإرث كتابه إلا من يعلم من حالهم أنهم لا يخالفون الدين، ولا يختلفون فيه، ولأن تأويلاتهم المختلفة لا يصح أن تكون بيانا للمجمل لكونها أحوج إلى البيان، وذلك يؤدي إلى أن يحتاج كل بيان إلى بيان، أو إلى اقتصار على بيان عالم منهم دون غيره بغير دليل.

ولأنه لو كان جائزا لكل عالم من فرق الأمة أن يتأول مع اختلافهم للزم أن يكون الله سبحانه آمرا بالإختلاف والتفرق الذي نهى عنه - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - ولبطل معنى التمييز بالإمتحان الذي أخبر الله سبحانه أنه يميز به الخبيث من الطيب، ولو بطل ذلك لبطل معنى الثواب والعقاب.

ومما ذكره الأئمة - عليهم السلام - في معنى ذلك:

ما حكاه المرتضى لدين الله محمد بن يحيى عن أبيه الهادي إلى الحق - عليهما السلام - في الإيضاح أنه أجاب من سأل عن مثل ذلك بجواب منه، قوله: فإن قال: وما هذا الذي منع الله سبحانه أن يجعل القرآن كله محكما ولا يجعل فيه متشابها، ومنعه أن يأمر بنصب علي وقطع الأمر فيه وجعل ذلك بالدلالات، والإشارات والعلامات، ومنع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من ذلك فيه؟

Bogga 180