[ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة]

وأما الفصل الخامس

وهو في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق

في الدين فحكمه عندهم في الضلال كحكم من يفرق بين الأنبياء، وكحكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وكحكم من يلبس الحق بالباطل؛ وبيان قبح التفريق بينهم ظاهر في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.

[بيان قبح التفريق بين أئمة العترة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة]

أما الكتاب: فنحو قول الله سبحانه: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه...الآية} [الشورى:13]، وقوله: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [الأنعام:159].

وأما السنة: فنحو إخبار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على الجملة بأن عترته مع الكتاب لا يفارقهم ولا يفارقونه، وذلك دليل الإتفاق على موافقة الكتاب، وهو - صلى الله عليه وآله - صادق مصدوق، وتصديقه واجب، ومن شرط صحة تصديقه تكذيب المخالفين له في ذلك لأجل قبح الجمع بين تصديقه وتصديقهم فيه.

وأما أقوال الأئمة: فنحو ما تقدم من أقوال أمير المؤمنين - عليه السلام - في وصفه للأئمة: (لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه).

Bogga 170