فأضافوا إليه الظلم بأنه يعاقب عبيده على فعله الواقع عندهم في المضروبين والمطعونين وغيرهم، وأنه لا يعيض المؤلمين، وهذا نفس الظلم، فحكمه عليه السلام لا حق بهاتين الفرقتين، وأموالهم بمنزلة الحربيين، فأوجب عليه السلام بأن من لم يصف الباري -تعالى- بصفاته التي وصفناه بها أو تحير فيما وصفناه به مرتاب، فحكمه حكم الحربيين، كما قدمنا قوله عليه السلام في صدر الكتاب، وكذا من لم يصف الباري بما وصفناه به تعالى في التوحيد والعدل.

أما التوحيد فأثبتوا له تعالى ثمان صفات أزلية، وهذا قول المجبرة والقدرية، وأما المطرفية فجعلوا أربعين اسما هي قديمة، هي الله والله هي، فزادوا على مقالة النصارى المفترية، والمجبرة القدرية.

وكان الإمام الأجل المتوكل على الله -عز وجل- أحمد بن سليمان عليه السلام يقول: إن المطرفي الواحد ثلاثة عشر نصراني وثلث، وكان قد قضى عليه السلام بأنهم حربيون وأن مواضعهم التي هم فيها دار حرب، وأجرى عليهم حكم أحكام الحربيين؛ إذ لم يتمكن عليه السلام من إنفاذ ذلك بالفعل. قال عليه السلام: أو يذم له فعلا أو قيلا أو ينكر له سبحانه تنزيلا.

فهذه المجبرة ذامة لما زعمت أنه فعله تعالى، وهو الزنى والفواحش وظلم العباد، وكذلك المطرفية شاركتها في هذا ونيفت عليها بذم الامتحانات، والأمور المنفور عنها من فعله تعالى، حتى نفت عنه فعل الحرشات والهوام والمؤذيات، والديدان والمستقذرات، وجعلت ذلك تنزيها وتقديسا، فجعلت إمامها إبليسا، ونفت التنزيل جملة، وأنكرته، فزادت على من كذب التنزيل بعد الإقرار به، ففي أمثال العرب (ويلا أهون من ويلين)، وقال شاعرهم:

Bogga 117