المسألة الخامسة [في أفعال العبيد]

في أفعال العبيد أنها لا تعدوهم ولا توجد في غيرهم، لأن فعله لو وجد في غيره أو حل في سواه لكان الشرك يحل في رأس أمير المؤمنين.

دليل آخر إذا اجتمع جماعة فرموا بالمنجنيق فوقع في رأس إنسان شجه والفاعلون عالم كثير فكيف يكون فعل واحد بين فاعلين؟

الجواب إن هذه المقالة هي مقالة الثنوية الكفار، والمجبرة الأشرار، ولا أعلمها قولا لأحد من آبائنا عليهم السلام ولا لأحد من العدلية في مصر من الأمصار فانظروا إلى تدقيق هذا المدقق أين أوصله .

والدليل على بطلان قوله إن هذا الفعل يحمد عليه العبد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويتعلق به الأمر والنهي، وهذه حقيقة إضافة الفعل إلى الفاعل، وقد ذكر ذلك جدنا القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب (رده على المجبرة) في قوله عليه السلام: ولو لم تكن الشجة في رأس المشجوج من فعل الضارب الشاج لما أمر الله الحكام أن يدعو في رأس الضارب الشاج شجة مثلها.

وأما قوله: إن فعل العبد لو حل غيره لكان الشرك حالا في رأس أمير المؤمنين، وهذا جهل من هذا المدقق بلغة العرب ومعاني العدل، لأن الظالم اسم لمن فعل الظلم لا لمن حله، واسم صاحب المحل مظلوم متصرف بين فعيل ومفعول تقول: ضريب ومضروب وقتيل ومقتول ، واسم الفاعل ظالم والمفعول فيه مظلوم، وقد قال علي عليه السلام : وأي عار على المؤمن أن يكون مظلوما في كتاب له إلى معاوية فيه بعض الطول، وميلنا إلى الاختصار.

Bogga 14