[ اختلاف الناس في الإمامة وحكم من تقدم ]

وقد جاءنا سؤال فيما تقدم عن بعض ما نحن بصدده فأجبنا على وجه الاختصار، ورأينا أن نورد إليك المسألة مجردة لعل الله ينفع بها وهي هذه:

سألت أيدك الله عن اختلاف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم من تقدم على علي بن أبي طالب عليه السلام.

اعلم أن الأمة مختلفة في الإمامة، فمنهم من أثبتها في أعيان مخصوصة في النص في أهل بيت النبوة عليهم السلام وهم الإمامية ومن حذى حذوهم، وهم مختلفون في أصل النص، وفي صورته، وكيفيته اختلافا كثيرا، ومنهم من اعتبر منصبا مخصوصا وهم الزيدية والمعتزلة.

فقالت الزيدية: هي في ولد الحسن والحسين عليهما السلام بشرائط، واختلفوا في طريقها، فقالت الزيدية: طريقها الدعوة، وقالت المعتزلة: طريقها العقد ولم يختلفوا في الشرائط.

وذهبت الخوارج إلى أن الإمامة في الناس كلهم ما صلحوا لذلك، عربهم وعجمهم في ذلك سواء وطابقهم النظام في طوائف.

فهذا أصل الاختلاف في الإمامة وله فروع يطول شرحها ولا يمكن في الحال ذكرها.

ومذهبنا أنها في ولد الحسن والحسين عليهما السلام محصورة، والدليل على ذلك أنها شرعية فدليلها شرعي وهو الإجماع على جوازها فيهم، وعدم الإجماع على جوازها فيمن سواهم فوجب حصرها فيهم.

وقول أهل النص باطل لأنه غير معلوم، والتعبد بالإمامة عام فلو صح لعلم، ولا تجوز الإمامة في الناس كلهم؛ لأنه لا دليل عليه وما لا دليل عليه لا يكون مذهبا صحيحا لأن المذهب دعوى فلا يصح بغير دليل.

Bogga 427