فيدعى الورى يوم الجزاء بإمامهم .... فتعدد لقول الله خير إمام ثالثا: ماذكرتم من إجماع الأمة على جوازها فيهم وعدم الدليل على غيرهم مع اشتمالها على أمور شرعية لايجوز تناولها إلا بدلالة قطعية فالحصر في الحقيقة مركب من الإجماع وعدم الدليل على سواهم هكذا قرروه.

نعم فما ذكرتم من إيراد خلاف الإمامية.

فالجواب:

أولا: أن خلافهم مسبوق بالإجماع العام وإجماع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، فالمعلوم أنهم كانوا يطبقون على إمامة القائم منهم من أي البطنين كان ولم يخالف مخالف في إمامة الإمام الأعظم زيد بن علي وولده يحيى عليهم السلام والنفس الزكية محمد بن عبدالله وإخوته الأئمة عليهم السلام، بل بايع الصادق جعفر بن محمد محمد بن عبدالله عليهم السلام وأخرج معه ولديه موسى الكاظم وعبدالله عليهما السلام وهما من الاثني عشر، وبايع موسى الكاظم الإمام الحسين بن علي صاحب فخ عليه السلام، وذلك معلوم من أحوالهم ضرورة لمن عرف سيرهم وأخبارهم مع أنه كما قال الإمام عز الدين بن الحسن عليهما السلام في المعراج مامعناه: ليس خلافا في محل النزاع وهو عدم جواز الإمامة في غير أولاد الحسنين، بل هم موافقون، وإنما بالغوا فيه فقصروا على بعضهم.

Bogga 181