وقرأ ابن كثير: (غير)، بالنصب، وفي رواية الخليل (١) عنه. وفي إعرابه ثلاثة أقوال: أحدها: للخليل على إضمار أعني. الثاني: على الحال من [الضمير في (عليهم)، ومن (الذين)، قاله المهدويّ (٢) وغيره. وضعّف بأنّ مجيء الحال من] المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز، بخلاف ما له موضع، نحو: عجبت من ضرب هند قائمة، فإنّ هندا في موضع رفع أو نصب بالمصدر. الثالث: (١٦ أ) على الاستثناء المنقطع، لأنّ ما قبله لم يتناوله. قاله الأخفش (٣) والزجّاج (٤) وغيرهما. وردّه الفرّاء (٥) بأنّ بعده (لا) زائدة، وهي لا تزاد إلّا إذا تقدّمها نفي، كقوله (٦): ما كان يرضى رسول الله فعلهم ... والطّيبان أبو بكر ولا عمر ولم يجز في نصبه غير الحال. وأجيب بمنع ما ذكره من اشتراط تقدّم النفي، واستدل (٧) بقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ (٨)، فهذه زائدة ولم يتقدمها نفي. _________ (١) الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت ١٧٠ هـ. (أخبار النحويين البصريين ٣٠، نور القبس ٥٦). (٢) أبو العباس أحمد بن عمّار، ت بعد ٤٣٠ هـ. (جذوة المقتبس ١٠٦، معجم الأدباء ٥/ ٣٩). (٣) معاني القرآن ١٨. (٤) معاني القرآن وإعرابه ١/ ١٦. والزجاج إبراهيم بن السري أبو إسحاق، ت ٣١١ هـ. (طبقات النحويين واللغويين ١٢١، نور القبس ٣٤٢). (٥) معاني القرآن ١/ ٨. (٦) جرير، ديوانه ٢٦٣. (٧) من د. وفي الأصل: وأسند. (٨) الأعراف ١٢.