مادة (٣٩)

في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك.

مادة (٤٠)

الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:

أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك سقط الحكم.

والثاني: ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقاً لازماً فلا يختص تعلقه بملك دون ملك، وعد من الأول الإجارة والإعارة والوصية والهبة، ومن الثاني الرهن.

مادة (٤١)

إذا تعلق حق بعين تعلقاً لازماً فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ وفيه خلاف.

مادة (٤٢)

أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين، فأما الدين فلا يجب أداؤه دون مطالبة المستحق إذا كان آدمياً، وأما إن كان الدين لله فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور، وأما العين فأنواع: منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ومنها الأمانات الحاصلة في يده دون رضى أصحابها فتجب المبادرة إلى ردها، وكذلك الأمانات إذا فسخها المالك، وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل، ومنها الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال.

مادة (٤٣)

فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو اليد، وفيه تفصيل ^(١)