المادة ( 1526 ) تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته.

المادة ( 1527 ) ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق الغير لا ينعزل.

المادة ( 1528 ) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل ( انظر المادة 1466 )

المادة ( 1529 ) الوكالة لا تورث . يعني إذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه.

المادة ( 1530 ) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل.

تاريخ الإرادة السنية 20 جمادى الأولى سنة 1291 هجرية .

(1/296)

ص:297

بسم الله الرحمن الرحيم

"بعد صورة الخط الهمايوني"

(ليعمل بموجبه)

الكتاب الثاني عشر الصلح والإبراء

ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب:

المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية

المادة ( 1531 )الصلح : هو عقد يرفع النزاع بالتراضي . وينعقد بالإيجاب والقبول.

المادة ( 1532 ) المصالح : هو الذي عقد الصلح

المادة ( 1533 )المصالح عليه : هو بدل الصلح.

المادة ( 1534 ) المصالح عنه : هو الشيء المدعى به.

المادة ( 1535 ) الصلح ثلاثة أقسام:

القسم الأول : الصلح عن

(1/297)

ص:298

إقرار , وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه ,

القسم الثاني : الصلح عن إنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه

القسم الثالث : الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر.

المادة ( 1536 ) الإبراء على قسمين : أحدهما إبراء الإسقاط , وثانيهما إبراء الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد آخر من تمام حقه الذي له في ذمته , أو يحط مقدارا منه وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا , وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرار.

المادة ( 1537 ) الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار , أو مزرعة , أو دعوى دين من جهة من الجهات.

المادة ( 1538 ) الإبراء العام إبراء أحد آخر من كافة الدعوى.

الباب الأول: في بيان من يعقد الصلح والإبراء

المادة ( 1539 ) يشترط أن يكون المصالح عاقلا , ولا يشترط أن يكون بالغا فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا , ويصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين , كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا , وأقر به يصح صلحه عن إقرار , وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال دينه . وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا يصح صلحه , وإن لم تكن لديه بينة وعلم أن خصمه سيحلف

(1/298)

ص:299

يصح , وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح.

المادة ( 1540 ) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين فإن كان فيه ضرر بين لا يصح , فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت بينة لدى المدعي . وإن لم تكن لديه بينة لا يصح , وإذا كان للصبي دين في ذمة آخر , وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه إن كانت لديه بينة أما إذا لم تكن لديه بينة , وكان معلوما أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح حينئذ ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه , ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح.

المادة ( 1541 ) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.

. المادة ( 1542 ) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.

المادة ( 1543 ) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه , وصالح ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل , ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به , إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته , وأيضا لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال , وأضاف الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل أي يؤخذ بدل الصلح منه , وهو يرجع على الموكل , مثلا :

(1/299)

ص:300

لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ , ولا يكون الوكيل مسئولا عنه لكن لو قال : صالح على كذا , وأنا كفيل به ففي تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه , وهو يرجع على موكله , وأيضا لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صالحني عن دعوى فلان وعقد الصلح فيكون في حكم البيع , ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من الوكيل , وهو يرجع على الموكل.

المادة ( 1544 ) إذا صالح أحد فضولا , يعني بلا أمر , عن دعوى واقعة بين شخصين فإن ضمن بدل الصلح , أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله : على مالي الفلاني , أو أشار إلى النقود , أو العروض الموجودة بقوله : على هذا المبلغ , أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى ماله , أو يشير إلى ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع , ويكون المصالح متبرعا , فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون موقوفا على إجازة المدعى عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله , وإن لم يجز بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.

الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه

المادة ( 1545 ) إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع , وإذا كان دينا فهو في حكم الثمن , وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا , أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا.

(1/300)

ص:301

المادة ( 1546 ) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح , وملكه فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ; ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه.

المادة (1547 ) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا محتاجين للقبض والتسليم , وإلا فلا مثلا : لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا , وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا , وتصالحا على أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح . كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا , وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح , ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا , وأن يسلم هذا حقه لذلك لا يصح.

الباب الثالث في حق المصالح عنه

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في الصلح عن الأعيان

المادة ( 1548 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع , فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط . كذلك تجري دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه , أو المصالح عنه عقارا , ولو استحق كل المصالح عنه , أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا , أو بعضا ولو استحق بدل الصلح كله , أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه

(1/301)

ص:302

ذلك المقدار من المصالح عنه كلا , أو بعضا . مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا , وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه , وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا.

المادة ( 1549 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة . مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة.

المادة ( 1550 ) الصلح عن الإنكار , أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين , وقطع للمنازعة , فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه , ولا تجري في العقار المصالح عنه . ولو استحق كل المصالح عنه , أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا , أو بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق , ويستحق بدل الصلح كلا , أو بعضا , ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه.

Bog aan la aqoon