وإلى الخصوص الذي بيَّناه يرجع مطلَقُ قوله: " ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صحَّ " وكذلك مطلَقُ قول ِ " الحافظ أبي نصر الوائلي السَّجزي ": " أجمع أهلُ العلم، الفقهاء، وغيرهم، أن رجلا لو حلَف بالطلاقِ أن جميعَ ما في كتابِ البخاري مما رُوِيَ عن رسول ِ الله ﷺ قد صحَّ عنه، ورسولُ الله ﷺ قاله لا شكَّ فيه: لا يحنث، والمرأةُ بحالِها في حبالته (١) ". وكذلك ما ذكره " أبو عبدالله الحميدي " في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله: " لم نجد من الأئمة الماضين ﵃ أجمعين - مَن أفصح لنا في جميع ما جمعَه بالصحةِ، إلا هذين الإِمامين ".

(١) على هامش (ز): [وكذا صحيح مسلم، قال إِمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي ﷺ لما ألزمته الطلاق ولا حنثته؛ لإجماع المسلمين على صحتهما. ذكره النووي عنه في (شرح مسلم). والله أعلم]- مقدمة النووي ١/ ١٦ - ١٩.

وانظر معه تخريج العلماء لقول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، الفقيه الشافعي الأصولي، في شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية (١٩ / ب) وتوضيح التنقيح ١/ ٩٩.

* المحاسن:

" فائدة: لا يقال: فقد قال في باب قول الله ﷿: " وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ": وقال الماجِشُون عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: " فأكون أول من بعث ". وقد أخرجه في أحاديثِ الأنبياء عن ابنِ الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك ما رواه مسلم والنسائي، وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما يعرف هذا عن الأعرج - لا عن أبي سلمة -.

لأنا نقول: البخاري حافظ لا يُعترض عليه بمجرد أنا لم نجد ذلك - انتهت " ٦ / و.

- انظر (باب: وكان عرشه على الماء) في كتاب التفسير من صحيح البخاري (فتح الباري ٨/ ٢٤٤) وكتاب بدء الخلق منه (فتح الباري ٦/ ١٨٧) وكتاب التوحيد (فتح الباري ١٣/ ٣٢٣).

وقابل على حديث أبي هريرة في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، من صحيح مسلم (ح ٣/ ٢٢٧٨).

وقول أبي مسعود الدمشقي - الحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد، ت ٤٠٠ هـ - في كتاب (أطراف الصحيحين): ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ٣٢٣.