فخطب الناس فقال: "إن الحديث سيفشُو عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني".
٢٣٤ - قال الشافعي (١): وليس يخالف الحديثُ القرآنَ، ولكن حديث رسول الله ﷺ مبيِّنٌ معنى ما أراد: خاصًا وعامًا، وناسخًا ومنسوخًا، ثم يلزم الناسَ ما سن بفرض الله، فمن قَبِل عن رسول الله ﷺ، فعن الله قَبِل، واحتج بالآيات الواردات في ذلك.
٢٣٥ - قال أحمد: هذا منقطع كما قال الشافعي ﵀ في كتاب "الرسالة" (٢)، فكأنه أراد بالمجهول خالد بن أبي كريمة، فلم يَعرف من حاله ما يُثبِت به خبره، وقد روي من أوجه أُخَر كلها ضعيفة (٣).
(١) في "الأم" ٧: ٣٦٠.
(٢) "الرسالة" (٦١٩).
(٣) هاهنا ملاحظات، أُولاها: قول الإمام البيهقي: هذا منقطع، يريد به: هذا مرسل، فإنه من رواية خالد بن أبي كريمة عز السيد الباقر، رفعه، وحقَّقت فيما علّقته على "تدريب الراوي" ٣: ١٤٢: أن الأئمة المجتهدين الثلاثة يحتجون بالحديث المرسل إذا سلم من علة أخرى إسنادية أو متنية، فليست المسألة قولًا واحدًا: ردّ الحديث المرسل! .
ثانيها: توقُّع البيهقي أن يكون الشافعي أراد بالرجل المجهول خالد بن أبي كريمة: في محلّ النظر، والأولى أن يقال: هو الواسطة بين السيد الباقر، ومن فوقه، ذلك أن خالد بن أبي كريمة هذا مترجم في التهذيبين وغيرهما، ومما فيهما: أن أحمد، وابن معين- على الصواب المعتمد-، وأبا داود قالوا فيه: ثقة، بل في رواية الغَلاَبي عن ابن معين: ثَبْت، وقال النسائي والعجلي ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، وانفرد أبو حاتم بقوله: ليس بالقوي، كما وهم المزي بحكايته عن ابن معين تضعيفه، وينظر "تهذيب" المزي ٨: ١٥٧ مع التعليق عليه، و"تهذيب" ابن حجر ٣: ١١٤. فمثل =