الشرعية بتسع وتسعين قاعدة منها، والتي سنتولى شرحها في القسم الثالث الأخير. فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى فقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد. وهكذا سواها من القواعد.

وسنجتهد في استخلاص تلك النظريات الأساسية وتجريدها وجمع شتات عناصرها من شتى الأبواب الفقهية المنبثة فيها، لتبرز كل منها في صورتها النظامية كاملة، وتتجلى حاكميتها في فروع الأحكام، وتكون تمهيدا الصياغة نظرية عامة جامعة لقواعد الأحكام المدنية في الفقه الإسلامي كنظرية الالتزام العامة في الفقه القانوني الاجنبي.

وإن مطالعة هذه النظريات الأساسية، بعد طلوعها من مكامنها وراء فروع الأحكام، تعطي الطالب ملكة فقهية عاجلة تؤهل فكره وتعينه على مدارك الفقه؛ وقد كان يحتاج في اكتسابها إلى زمن طويل كما سلفت الاشارة إليه في خطبة هذا الكتاب.

وسنفرد لكل واحدة من هذه النظريات الفقهية الأساسية بابأ نعرضها ونعالجها فيه، مبتدئين بنظرية الملكية وأسبابها

Bogga 329