ومرامي الاصلاح، إذ ينفذ على أنه إرادة الحكم ورغبة السلطان وهما واجبا الطاعة من غير أي نظر وراء ذلك.

وان جعل القوانين مستمدة من الدين من شأنه أن يقلل الفرار من أحكامها. لأن الناس يستشعرون الخشية من الله إذ يحاولون الفرار، ويحسون من داخل نفوسهم مراقبة الله إذا ضعفت مراقبة الإنسان.

وان ربط القانون الإسلامي بالدين جعله مرتبطا كل الارتباط بقانون الأخلاق، وبما تطابقت الجماعات الإنسانية قاطبة على أنه فضائل؛ فلا تنأى فروع هذا القانون ولا قواعده عن الأخلاق الكريمة. فكانت الشريعة الاسلامية بحق مي أول قانون تلتقي فيه الشريعة بالأخلاق، ويكونان صنوين حدين متلاقيين. ومن قبلها كان ذلاك حلما للفلاسفة والمصلحين يحلمون به، فإن حاولوا تطبيقه أيقظتهم الحقيقة، وأيأسهم الواقع المستقر وان استمداد الفقه الإسلامي ينابيعه من الدين جعله شاملا في سلطانه لراعي والرعية؛ وجعل القانون مسيطرا على الحاكم والمحكوم. فكان من حق الناس أن يقولوا للحكام: أنتم مقيدون بأحكام الشريعة، وأنتم مسؤولون عن تنفيذها، وذلك في أزمان كانت سلطة الحكام مطلقة بلا قيد يقيدها، ولا نظام يضبطها، فكانت الشريعة بارتباطها بالدين قيدا للحاكم وتهذيبا لمحكوم".

مقدمة كتاب "الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية" للأستاذ المشار إليه ص1 - 2) .

Bogga 279