الفصل الثامن عشر

الاتجاه العصري للاستفادة من الفقه الإسلامي كافة بجميع مذاهبه /18 - تبدو اليوم في كثير من البلاد من العالم العربي والإسلامي ، التفاتة نحو الفقه الاسلامي بأجمعه للاستفادة من مذاهبه .

والمفكرون الذين درسوا الحقوق الحديثة واطلعوا على القوانين الوضعية المحلية في هذه الأقطار العربية، وعلى كثير من القوانين المدنية الأوروبية، عندما يلقون بأبصارهم إلى أبعد من المذهب الحنفي أو الشافعي أو غيرهما، ويقارنون تلك القوانين بما أوجدته مجموعة الاجتهادات الاسلامية من أراء ونظريات وفقه خصيب، يجدون أن الضيق عن الحاجات التشريعية العصرية ليس هو في الفقه الإسلامي عامة، وإنما هو في كل مذهب فردي على حدة.

وما يضيق عنه المذهب الواحد ونظرياته ففي مذهب أخر سعة منه وعلاج. ولم يوجد تشريع كثرت فيه الاجتهادات واتسعت الآراء كالتشري الإسلامي.

وهذه المذاهب - سواء منها الأربعة المدونة بكاملها التي سلف ذكرها، وما كان منها لم يدون بكامله، وإنما نقلت آراء أصحابه في كتب الاختلاف الفقهي نقلا صحيحا - هذه المذاهب كلها نسبتها إلى الشريعة الاسلامية متساوية. فأراء فقهاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم كابن أبي ليلى، وابن شبرمة، ومكحول، والأوزاعي، والحسن البصري

Bogga 258