تعيين القضاة الشرعيين أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق بكالوريوس في القانون) . ومن ثم أصبح كل من يرغب في القضاء الشرعي م ضطرا أن يدخل كلية الحقوق ويتخرج منها، وأصبح القاضي الشرعي يضاهي قاضي المحاكم النظامية في كل شيء، بل قد يفضله لأنه درس دراسته ويزيد عليه بثقافته الشرعية. وهذا التدبير لم يحصل مثله في البلاد العربية الأخرى.

/17 - مشروع الموسوعة الفقهية.

بعد أن أنشئت كلية الشريعة الإسلامية بالجامعة السورية (جامعة دمشق حاليا) في عام/1954 م كان من باكورة نشاطها تنفيذ توصية أسبوع الفقه الاسلامي بباريس بشأن تأليف موسوعة فقهية . فألفت الكلية لجنة لهذا المشروع عام/1956 م وبدأت اللجنة أعمالها باستخراج الألفاظ العنوانية لموضوعات الفقه ومسائله وأحكامه من مختلف كتب المذاهب الأربعة لكوين الهيكل اللفظي للموسوعة التي ستعرض فيها جميع أحكام الفقه في المذاهب الأربعة مرقبة بترتيب حروف الهجاء لكلماتها العنوانية، فيستطيع من يشاء مراجعتها ومعرفة ما في المذاهب عن كل موضوع فقهي بمجرد الرجوع إلى كلمته العنوانية بترتيبها الهجائي، تيسيرا على غير المختصين الذين لا يعرفون موضع المسائل في كتب كل مذهب.

وفي عهد الوحدة بين مصر وسورية عام/1958 م ألفت لجنة مشتركة بين القطرين للتعاون على هذا المشروع العظيم. ثم بانفصال الوحدة عام 1 م توقف العمل، نم توبع المشروع ببطء في مصر، ثم في عام 6 م قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تبتى المشروع، وألفت له جهازا، ومشت فيه خمس سنوات بخطى سريعة.

وقد أثار ذلك حماس وزارة الأوقاف في مصر لمتابعة المشروع لديها.

فنشطت في تنفيذه. وهكذا قام مشروعان للموسوعة الفقهية، أحدهما في مصر والثاني في الكويت. وقد صدر من كل منهما حتى (1414 ه -

Bogga 253