وكانت المجلة حريصة جدأ على رذ المباحث والفروع إلى مناسباتها ومظانها، فعقد المضاربة يذكره الفقهاء في غير بحث الشركات، وقد ذكرته المجلة في الشركات، لأن المضاربة ليست سوى شركة عقد، رأس مالها من جانب، والعمل من الجانب الآخر. وكذلك قسمت المجلة مسائل كل كتاب إلى مواضيع أساسية وفرعية، كالتعاريف، والشروط، والأحكام الخ..

فصلتها بفصول مضبوطة التمييز، وألحقت كل مسألة بموضوعها المطلب الثاني : اتساع دائرة التقنين وعوامله /19 - في هذا العصر الأخير اتسع نطاق التقنين اتساعا لا حدود له، فصدرت القوانين في شتى المواضيع والنواحي في جميع البلاد الإسلامية. وكان التقنين في الفروع الثلاثة (المدني والجنائي والإداري) يسير سيرا حثيثا.

وأهم نواحي التقنين المدني - الذي هو وحده ذو الصلة بهذا الحديث التاريخي عن الفقه - تتجلى في ثلاث: - القوانين التجارية.

- والقوانين العقارية.

- والقوانين الأصولية، كقانون الإجراء، وقانون المرافعات المدنية المسمى لدينا بقانون "أصول المحاكمات الحقوقية" .

وقد تغلغل واشتبك التشريع القانوني بجسم الفقه في مملكة الدولة العثمانية، وفي البلاد المنفصلة عنها كسورية وفلسطين والعراق إلى درجة أنه قلما يوجد باب من أبواب الفقه لم يدخله التعديل أو النسخ القانوني في كثير أو قليل من أحكامه.

/19 - وقد كان من أهم العوامل على اتساع حركة التقنين الأمور التالية:

Bogga 227