وهذا من سماحة الفقه الإسلامي وسجاحته ومرونته التي أكسبته قابلية لوفاء بمصالح الأزمان والأجيال.

/15- (الأمر الثالث) - بدء حركة التقنين أواخر هذا العصر أي أصدار القوانين التي عدلت من الأحكام الفقهية الشرعية المعمول بها في المذهب الحنفي الذي هو مذهب الدولة العثمانية، نظرأ لما كان يلحظ من حاجات جديدة محلية، وأخرى ناشئة عن ارتباط العلائق الاقتصادية ببلاد أوروبا وقوانينها.

Bogga 215