دمشق، وكل ما صدر له بعد ذلك كان طبعات مسروقة غير مأذونة حتى يومنا هذا، وكثيرة الأخطاء المطبعية.

وقد تراكم لدي بعد صدور الطبعة الثامنة وخلال تدريسي لهذا المدخل في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية منذ أوائل السبعينيات صحيحات أخطاء وتنقيحات وإضافات مناسبة أدخلتها جميعا في هذا الإخراج الجديد الآن .

2

صدرت الطبعات الأولى لهذا المدخل ونحن حينئذ في ظل مجلة الأحكام العدلية التي كانت بمثابة القانون المدني في الدولة العثمانية، وكان هذا الكتاب مدخلا إلى الفقه الإسلامي عامة، وإلى مجلة الأحكام العدلية خاصة .

ثم صدر القانون المدني السوري المستمد من أصول الفقه القانوني الأجنبي في أواخر عام 1949م، وتوليت أنا تدريسه أيضا بدل مجلة الأحكام العدلية .

واستمرينا في تدريس المدخل الفقهي تحت عنوان مادة الشريعة الإسلامية .ا ومن فضل الله وتوفيقه أن المدخل شق في صياغة الفقه وتدريسه في الجامعات طريقا لم يكن معهودأ قبله، وأن هذا النهج الجديد في تقديم الفقه الإسلامي للطلاب غير ذوي الخلفية الشرعية لقي قبولا واسعا حتى صار هو الطريقة الشائعة. ويقوم هذا النهج الذي اعتزمت اتباعه منذئذ في سلسلة (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) على صوغ الأحكام الفقهية التي شرح مجلة الأحكام العدلية كصياغة الفقه القانوني الحديث، ليلبس الفقه الاسلامي بذلك ثوبا جديدا يتفق مع الأذواق القانونية المعاصرة في صياغته ومظهره، ويحافظ في الأحكام والأنظار الفقهية على أصله وجوهره. وهذا ما تقتضيه الدراسة الجامعية وحاجة العصر.

ومما كتبته عن الصياغة الجديدة لهذا الكتاب في مقدمتي للجزء الثالث لسلسلة في عام 1365ه (1946م): إني أعلم ما في هذه الخطوة من خطورة ومن جهود عظيمة ، فإن الفقه القانوني والقوانين الحديثة المنشأة على أساسه تسير من الأصول

Bogga 15