جريدة المنار في عددها ٢١١٨ تاريخ ٩ تشرين الأول سنة ١٩٦٢. وأقول أيضاً: وبمقتضى فتوى أبي السعود، فلا يجوز للرجل الشافعي المذهب أن ينكح امرأة حنفية المذهب. لا أذكر هذا التأسف تعصباً لمذهبي، فإني لا أتخذ التعصب في القضايا الاجتهادية مذهباً، ولذا كثيراً ما كنت أفتي في مسائل تقليداً للمذهب الحنفي أجد فيها تسهيلاً على العامة، خصوصاً مسألة الجبيرة، لصعوبة تطبيقها على العامي حسب مذهب الشافعي، ولكني كنت أتمنى أن يحمل قول الشافعي المذهب: (أنا مؤمن إن شاء الله) على حسن الظن في الاجتهاد عملاً بقوله تعالى في سورة النور آية ١٢: ﴿لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً﴾.

ملاحظة: لم أقصد بذكر الآية آنفاً إلا مجرد ما طلبه تعالى فيها من المؤمنين والمؤمنات: بأن يحسنوا الظن ببعضهم، غير ملاحظ سبب نزولها الذي هو (الإفك) المفترى به على أم المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها كما هو معلوم، إذ ليس قول الشافعي: (أنا مؤمن إن شاء الله) إفكاً مفترى عليهم، بل قضية اجتهادية لها مسوغاتها، وهي الأوجه الأربعة السابقة الذكر. أهـ.

الأحكام:

هي جمع حكم، وهو في اللغة، القضاء. أو يقال: هو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه: فإذا قلنا: زيد مسافر، نكون أثبتنا له حكم السفر، وإذا قلنا: زيد غير مسافر، نكون نفينا عنه أمر السفر.

أقسام الحكم ثلاثة: الحكم العقلي-الحكم العادي-الحكم الشرعي.

أ - فالحكم العقلي: هو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع. وهو ثلاثة أنواع: الوجوب، والاستحالة، والجواز.

١-فالواجب، ما لا يتصور في العقل عدمه: كوجود الباري جل وعلا، وأن الواحد نصف الاثنين: والمثال الأول للنظري، والثاني للضروري.

٢-والمستحيل، ما لا يتصور في العقل ثبوته: فالنظري كشريك الباري،