المثال الأول: ما ذكره في العدد (^١): (وتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا).

أي: تتعدد العدة بتعدد واطئ بشبهة، ولا تتعدد بتعدد واطئ بزنا بل تستأنف؛ فإذا وطئت بزنا واعتدت منه؛ ثم وطئها آخر - في عدتها - فإنها تستأنف العدة، وتدخل فيها بقية الأولى.

وتابعه الغاية (^٢).

وخالف المنتهى بذلك ما قدمه في التنقيح؛ حيث قدم أنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة من الثاني، قال (^٣): (وإن وطئها رجلان بشبهة أو زنا فعليها عدتان، وقيل: واحدة للزنا، وهو: أظهر)

وقد تقعب الخلوتي المنتهى فقال في حاشيته عليه (^٤): (قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان، وخالف المنقح، وهو وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ)

وتابع الإقناعُ (^٥) التنقيحَ، فسوَّى بين الوطء بالشبهة، والزنى، وأنه لو وطئت معتدة بشبهة أو زنى فإنها تكمل عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني.

المثال الثاني: ذكر في المنتهى أول كتاب الشهادات: (تحمُّل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء).

يفهم من كلامه أن أداء الشهادة فرض كفاية كتحملها، وصرح بهذا المفهوم في شرحه (^٦)، وكذا الشيخ منصور في شرح المنتهى (^٧)، وتابعه الغاية (^٨).

(^١) انظر: معونة أولي النهى ١٠/ ١١٤ وقال: في الأصح، شرح المنتهى ٥/ ٦٠٥.

(^٢) ٢/ ٣٦٢.

(^٣) ٤٠٧.

(^٤) ٥/ ٤٠٠.

(^٥) انظر: الكشاف ١٣/ ٤٢.

(^٦) انظر: المعونة ١١/ ٣٩٨

(^٧) ٦/ ٦٣٦.

(^٨) ٢/ ٦٢٧.