هَذِهِ الرجعة فِي التطليقتين.

وقوله: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (٢) .

إِذَا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل «١»، فله رجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.

وقوله: بالِغُ أَمْرِهِ (٣) .

القراء جميعًا عَلَى التنوين. ولو قرئت: بالغ أمره [على الإضافة «٢»] لكان صوابا «٣»، ولو قرىء:

بالغ أمره بالرفع لجاز «٤» .

وقوله: [٢٠٠/ ب] وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (٤) .

يَقُولُ: إن شككتم فلم تدروا ما عدتها، فذكروا: أن مُعاذ بْن جبل سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ عرفنا «٥» عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل «فَعِدَّتُهُنَّ «٦» ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فقام رَجُل فَقَالَ: يا رَسُول اللَّه! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فَقَالَ: وَاللَّائِي «٧» لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قَدْ يئست عدتها: ثلاثة أشهر. فقام آخر فَقَالَ: فالحوامل «٨» ما عدتهن؟ فنزل: «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (٤) فإذا وضعت الحامل «٩» ذا بطئها حلّت للأزواج، وإن كَانَ زوجها الميت عَلَى السرير لم يدفن.

وقوله: مِنْ وُجْدِكُمْ (٦) .

يَقُولُ: عَلَى قدر ما يجد أحدكم فإن كَانَ موسّعًا وسَّع عليها فِي: المسكن، والنفقة وإن كَانَ مُقْتِرًا (١٠) فعلى قدر ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ

(١) فى ش: يحيض الثالثة ولا يغتسل، وهو تحريف.

(٢) الزيادة من ب. بين السطور.

(٣) وهى قراءة عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبى عمرو (البحر المحيط ٨/ ٢٨٣) .

(٤) وهى قراءة داود بن أبى هند (تفسير القرطبى ١٨/ ١٦١ والمحتسب ٢/ ٣٢٤) .

(٥) فى ش: ما وهو خطأ.

(٦) فى ش: فنزل ثلاثة أشهر.

(٧) فى ب، ش: اللائى.

(٨) فى (ا): الحوامل، تحريف.

(٩) فى ح: مقبرا.