وعلى هذا المنهج الاعتذاري يستطيع أصحاب عبد الله بن ابي أن يعتذروا عن صاحبهم في نصيحته لليهود بقصة حاطب، خاصة وأن عبد الله بن أبي قد أسلم قبل معاوية وشهد بيعة الرضوان!!.

الملحوظة الخامسة والتسعون:

ذكر ص42 ما يلزم منه أن معاوية مأجور على قتال علي وقتل البدريين!! رغم أنف الحديث (تقتل عمار الفئة الباغية) ورغم أنف الحديث (قاتل عمار وسالبه في النار) وهكذا فلتكن السلفية؟!

الملحوظة السادسة والتسعون:

ذكر ص43 أن المجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجران وأن هذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة.

أقول: أولا: إدعاء الإجماع هنا كاذب، وأقصد هنا -في قضيتنا هذه- فلا أعرف صحابيا ولا تابعيا قال بأجر معاوية واجتهاده في قتال علي واستلحاق زياد وقتل حجر وغير ذلك من المظالم.

ثانيا: من المفارقات العجيبة أنهم يجعلون من لم يجتهد مجتهدا كما يفعلون مع معاوية هنا، أما من اجتهد كعلماء الفرق والمذاهب الإسلامية فيقولون ببدعته أو كفره؟! فجعلوا من لم يجتهد مجتهدا وجعلوا من اجتهد مبتدعا أو كافرا وهذا تناقض واضح[59].

والله عز وجل لم يقل أن من رأى النبي (ص) له حكم خاص!! فهذه بدعة سلفية يبرأ منها الشرع فالصحابة حكمهم حكم غيرهم، فمن زنا يجلد أو يرجم، ومن سرق يقطع، ومن شرب الخمر يأثم ويحد، ومن لعن البريء يأثم، ومن تاجر بالخمر يأثم، ومن أبطل السنن الحسنة يأثم.. الخ.

وعلماء الفرق لم يفعلوا هذا وإنما اجتهدوا في معرفة ما يريده الله ورسوله فيصيبون ويخطئون مثلما نصيب ونخطئ، لكن ليس من علماء الفرق الإسلامية من أباح الخمر أو أحل الزنا أو رأى جواز ترك أحد أركان الإسلام.. الخ، فهم أعذر في سبهم لبعض الصحابة من معاوية ومروان وأمثالهم، لأنهم قد يجهلون قدر من يسبونه لبعد الفترة الزمنية.

Bogga 87