وحكم يجب كونه مشروعًا، وقد ثبت أنَّه لا يجب بأمر الأئمّة والعلماء تحليل ولا تحريم، إذا لم يكن ذلك أمرًا عن الله ورسوله ... " إلى أن قال:" وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابيّ:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين، وهو يريد أمر غير الرسول ﷺ ". ثمّ قال:" وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله: من السنّة كذا على أنّها سنّة الرسول ﷺ ". ثمّ قال:" فإن قيل: هل تفصلون بين قول الصحابيّ ذلك في زمن النبيّ ﷺ وبين قوله ذلك بعد وفاته؟ قيل: لا، لأنا لا نعرف أحدًا فصل بين ذلك " ١. ٣ - وقال أبو عمر ابن عبد البرّ عقب قول سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج:" إن كنت تريد السنة فهجّر

١ الكفاية (ص: ٥٩١ - ٥٩٢) ملخصًا.