أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (^١).

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وذلك يدل على أن مَنْ فاتته الجماعة في مسجد جاز له طلبها في مسجد آخر (^٢).

الدليل الثاني: ما رُوي أنه: «كَانَ حُذَيْفَةُ ﵁ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ، وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ» (^٣).

الدليل الثالث: عن الأسود بن يزيد (^٤): «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ» (^٥).

وجه الاستدلال: فِعلا الصحابي والتابعي دليلٌ على جواز تتبُّع المساجد طلبًا للجماعة (^٦).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يُستدل لهم بحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ

(^١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (١/ ١٣١) برقم: (٦٤٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد فِي التخلف عنها (١/ ٤٥٠) برقم: (٦٥٠).

(^٢) يُنظر: مواهب الجليل (٢/ ٨٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٥).

(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١) برقم: (٥٩٩٠)، صححه زكريا غلام في (ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (١/ ٣٩١).

(^٤) هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، تابعي من أصحاب ابن مسعود، وكان صالحًا فقيهًا حافظًا، حج مع أبي بكر وعمر وعثمان، قال البخاري: سمع أبا بكر وعمر، وحديثه عن كبار الصحابة في الصحيحين وغيرهما. تُوفي سنة ٧٤ هـ. يُنظر: أسد الغابة (١/ ٢٣٤)، الإصابة (١/ ٣٤٢).

(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١) برقم: (٥٩٩١)، والبخاري تعليقًا، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (١/ ١٣١) قبل الحديث رقم: (٦٤٥).

(^٦) جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٢٧٣): «قال إسحاق بن منصور: قلتُ -أي: لأحمد-: إذا جاء الرجلُ إلى المسجد وقد صلوا، يطلبُ مسجدًا يصلي فيه؟ قال: لِمَ لا يطلب؟ قلت: مَنْ فعلَهُ؟ قال: الأسود، قال إسحاق: كما قال، وقَدْ فعله حذيفة أيضا ﵁».