فيُكره.

وهو قول عند المالكية (^١) وقيَّدوه بما إذا كان يعبث ولا يكف إذا نُهي، وإلا فيُكره.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي قتادة الأنصاري ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ -بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ …» (^٢).

وجه الاستدلال: أن حمْل النبي ﷺ لأمامة وهو يصلي، فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، ولا ينفي هذا الكراهة؛ لأنه ﷺ فَعَله لبيان الجواز، فيكون حينئذ أفضل في حقه؛ فإن البيان واجب (^٣)، والنهي في حديث واثلة ﵁ محمول على الكراهة فيمن لا يُؤمن منهم العبث والتلويث (^٤).

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ» (^٥).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلًا على جواز إدخال الصبي المسجد؛ لإقراره ﷺ ذلك؛ لأن الطفل كان مع أمه التي حضرت المسجد لشهود الصلاة مع رسول الله ﷺ، وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يُؤمن حَدَثُه فيها؛ لحديث النهي (^٦).

نُوقش: بأنه يُحتمل أن يكون الصبي كان مُخلفًا في بيت يقرب من المسجد بحيث

(^١) يُنظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (٧/ ٧٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧١).

(^٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (١/ ١٠٩) برقم: (٥١٦)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان فِي الصلاة (١/ ٣٨٥) برقم: (٥٤٣).

(^٣) يُنظر: المجموع (٢/ ١٧٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٠).

(^٤) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ١٨٦)، نيل الأوطار (٣/ ١٦٤).

(^٥) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب مَنْ أخف الصلاة عند بكاء الصبي (١/ ١٤٣) برقم: (٧٠٩)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (١/ ٣٤٢) برقم: (٤٧٠).

(^٦) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ١٨٧)، نيل الأوطار (٣/ ١٦٤).