وممن نقل الإجماع:

ابن المنذر ﵀ حيث يقول: «ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافًا في ترك الوضوء مما مست النار، إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة» (^١).

وقال النووي ﵀: «ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار» (^٢).

فالفقهاء متفقون على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، ولحوم الغنم تدخل فيها (^٣).

الأدلة:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عباس ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (^٤).

الدليل الثاني: عن عمرو بن أمية (^٥) ﵁: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (^٦).

الدليل الثالث: عن ميمونة ﵂ زوج النبي ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (^٧).

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن النبي ﷺ أكل لحم غنم ولم يتوضأ؛ فكان فِعله

(^١) الأوسط (١/ ٢٢٤)، ويُنظر: الاستذكار (١/ ١٨٠).

(^٢) المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٤٣).

(^٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٧٩)، المعونة (ص: ١٥٨)، بداية المجتهد (١/ ٤٦)، الحاوي الكبير (١/ ٢٠٥)، المجموع (٢/ ٥٧)، المغني (١/ ١٤١)، الشرح الكبير (٢/ ٥٧).

(^٤) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب مَنْ مضمض من السويق ولم يتوضأ (١/ ٥٢) برقم: (٢٠٧)، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٣) برقم: (٣٥٤).

(^٥) هو: عَمْرُو بنُ أُمَيَّة بن خُوَيْلِد بن عبد الله بن إياس الضمري، أبو أمية، صحابي مشهور، قال ابن سعد: أسلم حين انصرف المشركون من أحد، وكان شجاعًا، بعثه النبي إلى النجاشي في زواج أم حبيبة، له أحاديث: روى عنه أولاده: جعفر، وعبد الله، والفضل، وغيرهم. وعاش إلى خلافة معاوية، فمات بالمدينة قبل الستين. يُنظر: الاستيعاب (٣/ ١١٦٢)، الإصابة (٤/ ٤٩٦).

(^٦) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب مَنْ مضمض من السويق ولم يتوضأ (١/ ٥٢) برقم: (٢٠٨)، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٣) برقم: (٣٥٥).

(^٧) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ (١/ ٥٢) برقم: (٢١٠)، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٤) برقم: (٣٥٦).