لأنه كما في سفر التكوين: "ليس جيدًا أن يكون آدم وحده، فأصبح له معينًا نظيره". على أن المسيح في إنجيل متى قد أجاز العزوبة في حال عدم القدرة التناسلية، وذلك بدهي. وجاء في رسالة بولس لأهل كورنثوس إنه تجوز العزوبة إذا استطاع الرجل أو المرأة أن يضبط نفسه، ويتوقى الزنى، فقد جاء في الإصحاح السابع من هذه الرسالة: "ولكني أقول لغير المتزوجين، وللأرامل: إنه حسن لهم إذا لبثوا كما إنا، ولكن إذا لم يضبطوا أنفسهم فيتزوجون، لأن التزوج أصلح من الخرق". وشريعة الزواج عندهم لا تحل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة وإن لم يوجد نص في ذلك، ولا يطلق، وقد فهموا تحريم الطلاق من إنجيل متى، ففي الإصحاح التاسع عشر منه: "قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل من المرأة فلا يوافق أن يتزوج؟ فقال: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. بل الذي أعطى لهم، ولا يفترق الزوجان إلا بالموت، وبعد موت أحدهما يحل للحي أن يتزوج غيره". وهذا نص ما جاء في رسالة بولس لأهل رومية: "أن الناموس يسود على الإنسان مادام حيًا، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل، فقد تحررت من ناموس الرجل، فإذا ما دام الرجل تدعى زانية إن صارت لرجل آخر وقبل موت أحدهما لا يحل لهما الطلاق". وهذا نص ما جاء في متى في الإصحاح التاسع عشر منه: "جاء إليه للفريسيون ليجربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدًا واحدًا، إذ ليس بعد اثنين، بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا: فإذا أوصى موسى أن يعطي كتاب طلاق، فنطلق؟ قال لهم: أن موسى من أجل قساوة قلوبكم إذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هذا، وأقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنى، وتزوج بأخرى بزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني.