وأما العتيبة وهي المستخرجة فمؤلفها الفقيه حافظ مسائل المذهب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن جميل بن عتبة بن أبي سفيان، وقيل هو مولى لآل عتبة بن أبي سفيان سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى ونسب إما إلى عتبة جد أبيه أو إلى عتبة بن أبي سفيان، وسمع من سحنون وأصبغ وكان من أهل الخير والجهاد والمذاهب الحسنة، وكان لا يزال بعد صلاة الصبح في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ويصلي الضحى ولا يقدم أحدا في الأخذ على من سبقه، قال ابن لبابة هو الذي جمع المستخرجة وأكثر فيها من الرواية المطروحة والمسائل الشاذة، وقال ابن وضاح في المستخرجة خطأ كثير، وقال ابن عبد الحكم فيها مسائل لا أصول لها، وكان أحمد بن خالد ينكر على ابن لبابة قراءتها للناس إنكارا شديدا فقال إنما أقرئها لمن أعرف أنه يعرف خطأها من صوابها، قال الشيخ الهلالي قلت يحتاج الآن الناظر فيها إلى البيان والتحصيل وهو ببيان غثها من سمينها كفيل، توفي العتبي ﵀ منتصف ربيع الأول سنة خمس وخمسين ومائتين، قال المص رحمه الله تعالى عاطفا لمعمولين على معمولين لعامل واحد وذلك جائز بالإجماع وبـ مادة أول معطوف على أول المعمولين وهو بفيها وأول بالبناء للمجهول، والمراد بمادته ما اشتمل على حروفه، ومعناه بلا زيادة نحو أول بالنسيان، أو بها نحو تأويلان وتؤولت، وأما فسرت فلا يدخل هنا بل في قوله بفيها، وأصل التأويل والتأول ما يئول إليه اللفظ من المعنى ومنه ﴿تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ﴾ وتأويل القرآن والتأويل في اصطلاح الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل له مرجوح فإن كان لدليل فصحيح وإلا ففاسد، والمص يستعملة في التفسير مطلقا. إلى اختلاف معطوف على ثاني المعمولين وهو للمدونة. شارحيها أي شارحي تلك المسألة من المدونة وإن لم يتصدوا لشرح الكتاب في فهمها أي فهم معنى لفظ المدونة في تلك المسألة كان ذلك بين الشارحين كابن يونس وأبي الحسن والمحشين كعياض وأبي إبراهيم، أو المختصرين كفضل، والفهم بسكون الهاء وفتحها العلم الحاصل من اللفظ أو غير من الدوال فهو أخص من العلم لأنه لا يكون إلا ناشئا من الدوال فلا يكون إلا حادثا فيمتنع إطلاقه في حق الله ﷿، والفرق بين القولين والأقوال والتأويلين أو التأويلات أن التأويلين نحود مراد الشراح بهما تصوير معنى اللفظ وبيان مراد صاحبه به كان في نفسه صحيحا أو فاسدا، ومراد صاحب القولين ونحوه