واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من

جزئياته فعلى هذا يخرج عنه بقيد الجزئيات مسمى ج وان صدق عليه ج ونحن نتبعه فى ذلك

[الاختلاف فى عقد الوضع بين الفارابى والشيخ الرئيس]

والفارابى لم يعتبر الصدق بالفعل بل بالإمكان فاذا عرفت هذا فنقول الحكم بالحقيقة بالباء انما هو على الذات التي صدق عليها ج ويسمى ذات الموضوع وما عبر به عنها عنوان الموضوع ووصفه وقد يتحدان وقد يتغايران دام الوصف بدوام الذات او لم يدم.

Bogga 128