Lawaami' al-Asraar fi Sharh Mataali' al-Anwaar
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Noocyada
فهو مرسوم وان لم يكن كذلك وذلك بان لا تكون له خاصة او يكون لكن لا تكون لازمة بينة او يكون وهو بديهى لم يكن مرسوما اما على التقديرين الاولين فلما سمعت غير مرة واما على التقدير الثالث فلأن التعريف انما يكون للتصور المكتسب الملازمة الأولى منظور فيها لجواز رسم مثل تلك الماهية بالعرض العام مع الفصل والتعريف التام لا يكون الا بالقول اى المركب لتركب الحد التام من الجنس والفصل والرسم التام مع الجنس القريب والخاصة والتعريف الناقص قد يكون بالقول اما الحد فكالمركب من الجنس البعيد والفصل واما الرسم فكما يركب من الجنس البعيد والخاصة وقد لا يكون كما اذا كان الحد بالفصل وحده والرسم بالخاصة وحدها عند من يجوز التعريف بالمفرد والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث المعنى لأنه جميع الذاتيات وجميع الذاتيات يمتنع ان يزيد او ينقص وقيد بالمعنى لقبولهما من حيث اللفظ كما اذا اورد بدل الجنس والفصل حداهما او حد احدهما وغير التام قابل لهما اما الحد الناقص فلجواز ان يذكر فيه الجنس البعيد بمرتبة او بمرتبتين وفصلان او احدهما واما الرسم التام والناقص فلجواز ان يذكر فيهما خواص متعددة او إحداهما والعام فى الحد والرسم يجب تقديمه لانه اكثر وجودا من الخاص فى العقل فيكون اعرف والأعرف واجب التقديم فى نظر التعليم وفيه ما عرفت ولنقتصر على هذا القدر من الكلام فى قسم التصورات حامدين لمفيض الكمالات والخيرات قال القسم الثاني فى اكتساب التصديقات اقول اى المجهولات التصديقية وفيه ابواب اولها فى القضايا وثانيها فى القياس وثالثها فى الاقيسة الشرطية الاقترانية وكان الأنسب ترتيبه على با بين لأن القياس الشرطى من مطلق القياس فذكره فى بابه اولى من افراد باب له ولما كان اكتساب المجهولات التصديقية بالحجة وهى مؤلفة من القضايا قدم مباحثها فى عدة فصول وعقد الفصل الأول لذكر اقسامها الأولية قال القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه اقول قد بين مما سلف لك من معنى القضية انها لا تتحقق بدون الحكم فلا بد فيها من محكوم عليه ومحكوم به فان كانا قضيتين عند التحليل اى عند حذف الأدوات الدالة على الارتباط الحكمى سميت القضية شرطية والمحكوم عليه مقدما والمحكوم به تاليا وان لم تكونا قضيتين سميت حملية والمحكوم عليه موضوعا وبه محمولا وانما قيد بالتحليل لأن طرفى الشرطية ليستا قضيتين عند التركيب بل عند التحليل اما انهما قضيتان عند التحليل فظاهر لأنا اذا قلنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وحذفنا لفظ ان والفاء الموجبتين للربط بقى الشمس طالعة وهى قضيته والنهار موجود وهى ايضا قضية وكذلك اذا قلنا اما ان يكون العدد زوجا او فردا وحذفنا كلمتى اما واو بقى العدد زوج العدد فرد وهما قضيتان واما انهما ليستا قضيتين عند التركيب فلوجهين اما اولا فلأن لازمة كونهما قضيتين منتفية فينتفى كونهما قضيتين فالشرطية اما متصلة ان حكم فيها باستصحاب احدهما للآخر فى الصدق او بسلبه واما منفصلة ان حكم فيها بعناد احدهما للآخر فى الصدق او الكذب او فيهما او بسلبه
Bogga 111