المراغى عليه بان قولكم كل معلوم يمتنع طلبه وكل غير معلوم يمتنع طلبه لا يجتمعان على الصدق لأن صدق كل واحدة منهما يستلزم كذب الاخرى لانعكاس عكس نقيضها الى ما ينافى الأخرى فان القضية الأولى اذا صدقت صدق كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون معلوما وينعكس بعكس الاستقامة الى بعض ما لا يكون معلوما لا يمتنع طلبه وهو مناف للقضية الثانية ولم يقل مناقض لها لأنهما موجبتان وكذا فى القضية الثانية ولأن عكس كل واحدة منهما ينتظم مع القضية الأخرى قياسا منتجا لقولنا كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه وانه محال ويمكن رفعه بان يقال لا نم ان القضية الأولى تنعكس بعكس النقيض الى الموجبة المذكورة لتنعكس بالاستقامة الى منافى الثانية او لينتج معها المحال لما سيجي ء من ان الموجبة الكلية لا تنعكس الى الموجبة بعكس النقيض سلمناه لكن نورد الشك هكذا التصور اما تصور معلوم او تصور غير معلوم وكل تصور معلوم يمتنع طلبه وكل تصور غير معلوم كذلك وحين خصصنا المعلوم وغير المعلوم بالتصور لم ينعكس عكس نقيض القضية الأولى الى منافى الثانية لأن عكس نقيضها كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون تصورا معلوما وينعكس الاستقامة الى بعض ما لا يكون تصورا معلوما لا يمتنع طلبه وهو لا ينافى القضية الثانية القائلة كل تصور غير معلوم يمتنع طلبه لأن التصور الغير المعلوم اخص من غير التصور المعلوم ولا منافاة بين ايجاب الشي ء لكل افراد الأخص وايجاب نقيضه لبعض افراد الأعم وايضا لم ينتظم عكس نقيض كل منهما مع الاخرى قياسا منتجا لعدم اتحاد الوسط قال صاحب الكشف الإشكال عام الورود على كل قياس مقسم حمل فيه محمول واحد على متقابلين وهذا الجواب يختص بما اذا كان لذات كالتصور مثلا صفتان متقابلتان كالعلم وعدمه ويكون الموضوع فى احدى القضيتين الذات مع احدى الصفتين وفى الاخرى الذات مع الصفة الاخرى اما اذا كان الموضوع نفس الصفتين من غير تحقق قدر مشترك بينهما لم يصلح هذا جوابا له وفيه نظر لأن المنفصلة فى ذلك القياس لا بد ان تكون مشتملة على ما وضع للمتقابلين فاذا قيدا بذلك الموضوع فيها وفى الجملتين اندفع الاشكال فاذا قلنا كل ج اما ب واما ليس ب وكل ب ا وكل ما ليس ب ا واردنا وجه التخلص عنه نقول كل ج اما ج ب واما ج ليس ب وكل ج ب فهو ا وكل ج ليس ب فهو ا ينتج المطلوب والجواب عن الشك انا لا نم ان المطلوب اذا كان مجهولا من وجه معلوما من وجه يمتنع طلبه بالوجه المجهول وانما يكون كذلك لو كان الوجه المجهول مجهولا من كل وجه وليس كذلك فان الوجه المعلوم من وجوهه كما اذا طلبنا حقيقة الملك بواسطة العلم بعارض من عوارضه فالوجه المجهول وهو حقيقة الملك معلوم من جهة العارض فيمكن توجه الطلب نحوه الشك الثاني أن تعريف الشي ء اما ان يكون بنفسه او يجزئه او بالخارج عنه او بالمركب من الداخل والخارج والكل محال فالتعريف محال اما بنفسه فلما عرفت واما بجزئه فلاستحالة ان يكون بجميع الاجزاء لأن جميع اجزاء الشي ء نفسه لامتناع ان يكون خارجا عنه وهو ظاهر او داخلا فيه اذ الداخل ما يتركب الشي ء منه ومن غيره فيكون مركبا من جميع الاجزاء وغيرها فلا يكون جميع الأجزاء جميعها وان يكون ببعضها دون بعض لان معرف الكل معرف لكل جزء من اجزائه والا لم يكن معرفا لشي ء من اجزائه او يكون معرفا لبعضها دون بعض فان لم يكن معرفا لشي ء من الأجزاء امتنع ان يكون معرفا للماهية المركبة وان كان معرفا لبعض الأجزاء ومعرفة الماهية كما يتوقف على معرفة ذلك البعض الجزء يتوقف على معرفة البعض الأخر فلا يكون ذلك الجزء وحده معرفا لها بل هو مع غيره فلو كان الجزء معرفا للماهية كان معرفا لكل جزء من اجزائها ومنها نفسه فهو تعريف الشي ء بنفسه وبغيره فيكون تعريفا بالخارج وهو ايضا محال لان الخارج انما يعرف الماهية لو علم اختصاصه بها والعلم باختصاصه بها يتوقف على العلم بها وعلى العلم بكل ما عداها والأول يوجب الدور لتوقف العلم بالماهية حينئذ على العلم باختصاص الخارج الموقوف عليه والثاني يستلزم احاطة العقل بامور غير متناهية واما بالمركب من الداخل والخارج فلأنه تعريف بالخارج ايضا وقد ثبت استحالته والجواب انا لا نم ان التعريف ببعض الاجزاء محال قوله لأن معرف الكل معرف لكل جزء منه قلنا لا نم لجواز ان يكون الجزء غنيا عن التعريف او مكتسبا عن معرف اخر وليس من الممتنع تعريف الكل بدون تعريف اجزائه بل الممتنع معرفة الكل دون معرفتها فان قلت معرف الكل موجد الكل فى الذهن لانه علة لتصوره وهو حصوله فى الذهن وموجد الكل لا بد ان يكون موجدا لكل جزء من اجزائه والا لم يكن موجدا للكل بل لبعضه اجاب بان موجد الكل لو وجب ان يكون موجدا لكل جزء منه لزم احد الأمرين اما النقض وهو تخلف المسبب عن السبب او تقدم المسبب على السبب وذلك لأن من المسببات ما تركب من جزءين يترتبان فى الوجود الزمانى كالسرير المركب من الخشب والصورة المتاخرة عنه بالزمان فعند تحقق الجزء السابق ان تحقق موجد المركب يلزم الامر الأول لعدم تحقق الجزء اللاحق معه وان لم يتحقق يلزم الثاني لان الجزء السابق معلول له على ما هو المفروض لا يقال لا نم ان تخلف المعلول من العلة الموجدة محال وانما المستحيل تخلفه من العلة التامة لأنا نقول من الابتداء لو كان موجدا لكل موجدا الكل جزء لزم احد الأمور الثلاثة اما تعليل الشي ء بنفسه او تقدم المعلول على العلة او تخلفه من العلة التامة لان المراد بالموجد ان كان علة وجود الشي ء فى الجملة لزم ان يكون كل واحد من اجزاء الماهية علة لنفسه ضرورة كون كل منها علة للكل وان كان العلة التامة للوجود يلزم احد الأمرين الآخرين كما مر لا يقال هب ان معرف الكل لا يجب ان يكون معرفا لكل جزء لكن من الواجب ان يكون معرفا لشي ء من اجزائه والا لم يكن معرفا له بالضرورة وان موحد الكل لا بد ان يكون موجدا لبعض اجزائه والشيخ صرح به فى كتاب الإشارات قائلا العلة الموجدة للشي ء الذي له علل مقومة للماهية علة لبعض تلك العلل كالصورة او لجميعها فى الوجود وهى علة الجميع بينهما وهذا القدر كاف فى بيان امتناع كون بعض الأجزاء معرفا للماهية لأن الجزء المعرف به ان كان عينه كان معرفا بنفسه والا فبالخارج لأنا نقول لا نم انه لو لم يكن معرفا لشي ء من الأجزاء لم يكن معرفا للكل وانما يكون كذلك لو كان المعرف علة لمعرفة الماهية بكنه الحقيقة وليس كذلك بل المعرف ما هو علة لمعرفة الشي ء بوجه ما ومن البين ان معرفة الشي ء بوجه ما لا يستدعى معرفة شي ء من اجزائه وانما المستدعى لمعرفة الاجزاء هو المعرفة بكنه الحقيقة واما الموجد فان اريد به العلة الفاعلية فلا نم ان المعرف علة فاعلية لوجود المعرف فى الذهن فظاهر انه ليس كذلك وان اريد به علة وجود الشي ء سواء كان فاعلا او لم يكن فلا نم ان علة وجود الكل لا بد ان يكون علة لبعض اجزائه وحكم الشيخ بذلك انما هو فى العلة الفاعلية يلوح ذلك لمن ينظر فى كتابه لا يقال ما هو علة وجود الكل لو لم يكن علة لشي ء من اجزائه لكان جميع اجزائه حاصلا بدونه فيكون الكل حاصلا بدونه فلا يكون علة له لأنا نقول بل اللازم ان كل واحد من الأجزاء لا يحتاج الى علة الكل ولا يلزم من ذلك عدم احتياج الكل اليها فان الهيئة الاجتماعية فى المركبات جزء لها يحتاج اليها ولا شي ء من اجزائها بمحتاجة اليها اما الأجزاء المادية فلاحتياج الهيئة الاجتماعية اليها واما نفسها فظاهر ولئن نزلنا عن هذا المقام لكن لم لا يجوز التعريف بالخارج قوله لأن التعريف بالخارج يتوقف على العلم بالاختصاص قلنا لا عم بل على اختصاصه فى نفس الامر فان العلم بالخاصة يوجب العلم بالماهية وان لم يخطر بالبال اختصاصها بها سلمناه لكن لا نم لزوم الدور لو احاطة العقل بما لا يتناهى وانما يلزم ذلك لو توقف العلم بالاختصاص على تصور الماهية بالجهة المطلوبة من التعريف او على تصور كل خاتمة

المركب محدود دون البسيط فان تركب عنهما غيرهما حد بهما والا فلا وكل ما له خاصة لازمة بينته غير بديهى التصور مرسوم والا فلا والتعريف التام انما يكون بالقول والناقص قد لا يكون والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان معنى وغيره قد يقبلهما والعام لكونه اعرف من الخاص يجب تقديمه فى التعريف

ما عداها مفصلا وهو ممنوع بل على تصور الماهية بوجه ما وتصور ما عداها على سبيل الإجمال اذ قد يعلم اختصاص جسم معين بكونه شاغلا لمكان معين وان لم يتصور حقيقة ذلك الجسم ولا ما عداه على سبيل التفصيل بقى هاهنا على المصنف قسم الحد التام وهو التعريف بجميع الاجزاء الذي هو المقصد الأقصى من هذا الباب ولم يتعرض لدفع الاشكال عنه ووجه التفصى عنه ان جميع اجزاء الشي ء وان كان عينه الا ان التعريف بها لا يستلزم التعريف بنفسه لأن معنى تعريف الشي ء بجميع اجزائه ان تصور الاجزاء علة لتصوره لكن تصور الاجزاء يمكن ان يقع على وجهين الأول ان يتعلق تصور واحد بمجموع الأجزاء وبهذا الاعتبار تصوره نفس تصور الشي ء الثاني ان يتعلق تصورات متعددة بالأجزاء بازاء كل جزء تصور فالتعريف بالنفس انما يلزم لو جعلنا تصور جميع الاجزاء علة له وليس كذلك بل جميع تصورات الاجزاء علة لتصور الشي ء الذي هو تصور جميع الاجزاء فالحد والمحدود شي ء واحد الا ان فى الحد تفصيلا وفى المحدود اجمالا وقيل الحد التام هو الجنس والفصل والماهية ليست هى بهما فقط بل لا بد مع ذلك من معنى ثالث وهو الاجتماع بينهما فلها اجزاء مادية وهى الجنس والفصل وجزء صورى هو الهيئة الاجتماعية فالحد التام يشاركه الحد الناقص فى كون التعريف بهما ببعض اجزاء الماهية الا انه جميع الاجزاء المادية والناقص بعضها وفيه نظر لأن الحد التام لو كان بعض اجزاء الماهية لما ساواها فى المفهوم ولما كان تمام الماهية مقولا فى جواب ما هو ولم يحصل به الوقوف على كنه الماهية مع ان جمهور العلماء من الأولين والآخرين اثبتوا له هذه الأوصاف وانت تعرف ان المصنف يصرح بواحد واحد منها فى موضع موضع قال خاتمة المركب محدود دون البسيط اقول الماهية اما لا جزء لها وهى البسيطة اولها جزء وهى المركبة وعلى التقديرين اما ان يكون جزء لغيرها او لا يكون فالأقسام اربعة لا مزيد عليها فالبسيط الذي لا يتركب عنه غيره كالواجب لا يحد اذ الحد لا بد له من الفصل ولا شي ء مما له فصل بسيط ولا يحد به لأن التقدير عدم تركب الغير عنه والبسيط الذي يتركب عنه غيره كالجنس العالى لا يحد لبساطته ويحد به لتركب الغير عنه والمركب الذي لا يتركب عنه غيره كالنوع السافل يحد لتركبه ولا يحد به لعدم تركب الغير عنه والمركب الذي يتركب عنه غيره كالنوع المتوسط يحد لتركبه ويحد به لتركب الغير عنه فكل مركب محدود دون البسيط وهما ان تركب عنهما غيرهما يحد بهما والا فلا هذا بيان حال الحد بالقياس الى الماهيات ان ايها يحد وايها لا يحد واما حال الرسم فكل ما له خاصة لازمة بينة ولم يكن بديهى التصور

Bogga 109